قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وهيئة الأممالمتحدة للمرأة خلال هذا الشهر، ببدء شراكة لدعم برنامج شامل تحت عنوان "المرأة المصرية والتحول الديمقراطي"، لمدة عامين. ووفقا لبيان صحفي، يسعى هذا البرنامج إلى نشر التوعية بحقوق المواطنة للمرأة، إضافة إلى بناء قدرتها للمشاركة في العملية السياسية. كما سيوفر البرنامج التدريب للمسؤولين لصياغة سياسات قادرة على الاستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعي. ومن خلال مكون "مبادرة المواطنة" سيتم التعاون مع المسؤولين في المناطق المهمشة لدعم وتسهيل إصدار بطاقات الهوية الوطنية إلى مليوني سيدة بهدف تعزيز فرصهن ولدعم قدرتهن على ممارسة حقوقهن المدنية والاقتصادية والسياسية كمواطنين كاملين. وقال والتر نورث مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "إن مساندة المرأة للمشاركة بشكل أفضل في التحول الديمقراطي في مصر يخدم المصلحة العامة للوطن". وستقوم هيئة الأممالمتحدة للمرأة من خلال هذا البرنامج بتنفيذ مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك تحديد المناطق المهمشة التي تتواجد بها نسبة كبيرة من النساء اللاتي لا يحملن وثائقا رسمية. وسيكون دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بغرض تسهيل عملية إصدار تلك الوثائق إلى ما يقرب من 60 ألف من مليوني من النساء لتمكينهن من الوصول إلى حقوقهن الكاملة، بما في ذلك الحق في التصويت. وخلال هذه المرحلة الدقيقة للمرأة المصرية والتي تسعى إلى الحصول على حقوق المواطنة كاملة، ستعمل هيئة الأممالمتحدة للمرأة مع الوكالة الأمريكية للتنمية من خلال "مبادرة المواطنة" لتوفير الحصول على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة"، وتشمل الأنشطة الأخرى على حملات لزيادة الوعي حول حقوق المواطنة للمرأة، وبناء قدرتها على المشاركة في العملية الديمقراطية، وتوفير التدريب للمسؤولين لوضع سياسات قادرةعلى الاستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعي. يذكر أن هيئة الأممالمتحدة للمرأة هي هيئة تابعة للأمم المتحدة اوالمعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. تقوم هيئة الأممالمتحدة للمرأة بدعم الدول الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة في صياغة ووضع معايير دولية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين كما تعمل مع الحكومات والمجتمع المدني لوضع القوانين والسياسات والبرامج، والخدمات اللازمة لتنفيذ هذه المعايير.
