قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهيئة الأممالمتحدة للمرأة، خلال هذا الشهر ببدء شراكة لدعم برنامج شامل تحت عنوان "المرأة المصرية والتحول الديمقراطي"، لمدة عامين. ويسعى هذا البرنامج إلى نشر التوعية بحقوق المواطنة للمرأة، بالإضافة إلى بناء قدرتها للمشاركة في العملية السياسية. كما سيوفر البرنامج التدريب للمسئولين لصياغة سياسات قادرةعلى الاستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعي.
وذكر بيان للسفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الخميس أنه ومن خلال مكون "مبادرة المواطنة" سيتم التعاون مع المسئولين في المناطق المهمشة لدعم وتسهيل إصدار بطاقات الهويةالوطنية، إلى مليوني سيدة بهدف تعزيز فرصهم ولدعم قدرتهن على ممارسة حقوقهن المدنية والإقتصادية والسياسية كمواطنين كاملين.
ونقل البيان عن مدير الوكالة الأمريكية للتنميةالدولية في مصر والتر نورث قوله، "إن مساندة المرأة للمشاركة بشكل أفضل في التحول الديمقراطي في مصر يخدم المصلحة العامة للوطن".
وسوف تقوم هيئة الأممالمتحدة للمرأة، من خلال هذا البرنامج بتنفيذ مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك تحديد المناطق المهمشة والتي تتواجد بها نسبة كبيرة من النساء التي لا يحملن وثائق رسمية، وسيكون دعم برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بتسهيل عملية إصدار تلك الوثائق لما يقرب من 60 ألف من مليوني من النساء لتمكينهم من الوصول إلى حقوقهم الكاملة- بما في ذلك الحق في التصويت.
من جانبها قالت المنسق الإقليمي لهيئة الأممالمتحدة للمرأة في مصر مايا مرسي، "إنه وخلال هذه المرحلة الدقيقة للمرأة المصرية والتي تسعى إلى الحصول على حقوق المواطنة كاملة، ستعمل هيئة الأممالمتحدة للمرأة مع الوكالة الأمريكية للتنمية من خلال"مبادرة المواطنة" لتوفير الحصول على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة".
وتشمل الأنشطة الأخرى على حملات لزيادة الوعي حول حقوق المواطنة للمرأة، وبناء قدرتها على المشاركة في العملية الديمقراطية، وتوفير التدريب للمسئولين لوضع سياسات قادرة على الاستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعي.
