آثارت تعديلات قانون المستشفيات الجامعية غضب نقابة العلميين بسبب استبعاد أعضائها من الترقيات بخلاف باقي النقابات الطبية، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر نيابية تلقي العديد من الشكاوى من أعضاء النقابة في هذا الخصوص، لافتة إلى إمكانية إعادة النظر في تلك التعديلات مرة أخري بالتنسيق مع وزير التعليم العالي. قال الدكتور محمد راشد رئيس شعبة العلوم الطبية بنقابة المهن العلمية، إن تعديلات قانون رقم 115 لسنة 2018 الخاص بالمستشفيات الجامعية، يهدف إلى استبعاد العلميين وإقصاءهم من بعض حقوقهم في الترقيات الوظيفية. وأشار "راشد" في تصريح ل"الوطن"، إلى أنه وفقاً لقانون 115 الخاص بالعاملين في المستشفيات الجامعية من غير أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، فإنه ينص على أن كل من أعضاء نقابات الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض وغيرهم من التخصصات الأخرى، يجب عند حصولهم على درجة الماجستير والدكتوراه أن يحولوا من موظف مدني إلى القانون 49 الخاص بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وأن يجري معاملتهم وترقيتهم والحصول على كامل حقوقهم وفقاً لهذا القانون. وأوضح أن التعديل الذي صدر بناء على اقتراح وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، ووافق عليه جمال شيحة رئيس لجنة التعليم العالي بمجلس النواب وبعض أعضاء اللجنة، قصر التحويل من قانون 115 إلى قانون 49 الخاص بأعضاء هيئة التدريس على كل من أعضاء نقابات الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض وحذف الجزء الخاص "بغيرهم من التخصصات الأخرى" وبالتالي استقصاء كل من العلميين والأطباء البيطرين والزراعيين من الترقي. وقال إن "العلميين من أعضاء النقابة سيحاربون وبشدة من أجل الحفاظ على حقوق القانونية والمادية والأدبية بشأن حقها في القانون، في إطار ثوره أعضاء نقابه المهن العلمية من إخصائيين ومن هم على درجه زميل واستشاري مساعد واستشاريين من العلميين العاملين في المستشفيات الجامعية، وفقا لنص قانون 49، وخصوصا بعدما صدرت تصريحات ووعود من أعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم اللواء مصطفى كمال الدين بأنه سوف يعاد مناقشه تعديل القانون الخاص بالمستشفيات الجامعية واستدراك العلميين وإضافتهم بالقانون ولكن ضربوا جميعا بحقوق العلميين عرض الحائط ولم يحترموا وعودهم ولا حقوق العلميين"، بحسب تعبيره. وبشأن نقابة العلميين وشعبتها من العلوم الطبية، قال: "تستنجد برئيس الجمهورية راعي العلم والعلماء من التدخل لإيقاف العبث بمقدرات وحقوق العلميين من خلال هذه القوانين الغاشمة، وأن النقابة العامة للعلميين في طريقها لاتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن على تعديل قانون 115 بقانون 19 لسنه 2018 المخالف للدستور". من جانبها، قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه لم يجري تعديل قانون المستشفيات الجامعية، ولكن ما جاء من الحكومة وجرى الموافقة عليه واعتماده في دور الانعقاد السابق، عبارة عن وقف على المادة 115 من القانون في شقين، أولهما شرط منح ألقاب التخصصات الدقيقة التي تحتاج إليها المستشفيات كزميل واستشاري واستشاري مساعد عقب الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه، إلا في حالة التخصصات النادرة والاحتياج الشديد من قبل المستشفيات لوجود هذه التخصصات، والشق الثاني تمثل في استبعاد العلميين فقط من هذه الترقيات حتى بعد حصولهم على الماجستير والدكتوراة. وأضافت "نصر"، في تصريحات ل"الوطن"، أنه عقب إقرار القانون بهذه الصورة، تلقت لجنة التعليم بمجلس النواب العديد من الشكاوى من قبل العلميين، وبناء عليه ستعمل لجنة التعليم بدورها خلال دور الانعقاد المُقبل على طرح ومناقشة القانون من جديد وتوضيح من قبل الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، لسبب استبعاد العلميين من صورة القانون الجديدة، ومن ثم إمكانية حدوث تعديل من جديد للقانون.
