الأطباء : البرلمان أملنا الوحيد لإلغاء المادة 16 بقانون المستشفيات الجامعية

بالرغم من المحاولات المستميتة التى بذلها الأطباء المعاملون بالقانون 115 فى المستشفيات الجامعية لإثناء اللجنة الواضعة لقانون المستشفيات الجامعية الجديد عن التنكيل بالقانون 115 فى شكل مادة جديدة بالقانون الجديد هى المادةة 16 إلا أنهم فوجئوا منذ أيام بوصول مسودة القانون إلى لجنة التعليم بمجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليه تمهيداً لتمريره
ووضعت المادة 16 محل الخلاف فى قانون المستشفيات الجامعية الجديد شروطاً ليست موجودة بقانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 كقصر التعيين على التخصصات الدقيقة و النادرة وهو شرط تعجيزى ويفتح باباً للتسلط و الفساد ويشترط أيضاً وجود إعلان عن الوظيفة بالمخالفة للمادة 68 بقانون تنظيم الجامعات كما حذفت المادة كلمة " وغيرهم " التى تشمل العلوم و الزراعة مع العلم أن العلميين هم أكثرية بالمستشفيات ومعامل التحاليل من خريج الطب و العلوم الذين يعينون على الدرجة الثالثة ثم الثانية ويتدرجون فى الترقيات الخاصة بالكادر العام التابع للقانون 47 لكن بعد الحصول على الدكتوراة ينتقل من القانون 47 لتنظيم الجامعات أو الخدمة المدنية إلى القانون 115
بالإضافة لذلك فإن المادة 16 لم تلغى القانون 115 إلا انها قد إلتفت على الإلغاء بأن فرغت القانون من مضمونه وهدفه ومع ذلك فقد أبقت المسودة على قانون أخر مثيل للقانون 115 وهو القانون 14 لسنة 2000 الخاص بجامعة الأزهر و القانون 96 لسنة 1973 للباحثين العلميين بالمؤسسات العلمية كالمستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة ومراكز البحوث التابعة لوزارة التعليم العالى الأمر الذى يعد مخالفة دستورية وقانونية للتمييز بين أصحاب المؤهلات الواحدة ذات طبيعة العمل المتساوية مع الإقصاء و الضرر
ويقول المعاملون بالقانون 115 إن المادة 16 من المسودة تخالف الدستور و القانون وليس لها علاقة من قريب أو بعيد بتطوير المستشفيات الجامعية حيث تخنق فئة من العلماء المعينين بالمستشفيات الجامعية بيد نظرائهم الراغبين فى إقصائهم حتى ولو كان ذلك على حساب التطوير الذى يهدف له انشاء القانون
وخلال عدة أشهر حاول المعاملون بالقانون 115 التحدث إلى واضعى القانون الجديد والمسئولين عنه بداية من وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار ومستشاره القانونى ومروراً بالدكتور حسام عبد الغفار نائب أمين المجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية و الدكتور حسين خالد رئيس اللجنة التى وضعت القانون إلا أن كل المحاولات لإيصال وجهة نظرهم حول مساوىء المادة 16 لم تلقى أى إهتمام وفجأة تم تمرير القانون إلى مجلس الوزراء الذى حاول الأطباء أيضاً عرض مشكلتهم عليه إلا أن الرد الذى أرسله وزير التعليم العالى للمجلس رداً على شكواهم لم يعطى المجلس أى فرصة لإعادة مناقشة القانون خاصة أن المجلس كان قد ورد إليه سوء فى الفهم بأن القانون الجديد يلغى القانون 115 فى حين أن القانون الجديد لا يلغيه وإنما يتحايل على ذلك من خلال المادة 16 لكن رد الوزير بأن القانون الجديد لا يلغى القانون 115 أقفل باب المناقشة حول القانون الجديد مرة أخرى
ويعقد الأطباء الان أمالاً كبيرة على لجنة التعليم بمجلس النواب فى أن يستمع أعضاء اللجنة إلى شكواهم ولا يمررون القانون إلا بعد إلغاء المادة 16
وكانت نقابة علماء مصر برئاسة الدكتور عبد الله سرور قد عقدت جلسة نقاشية الإسبوع الماضى حول القانون 115 و المعاملون به فى المستشفيات الجامعية وتأثير المادة 16فى القانون الجديد عليهم وحضرها الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبى الذى أكد أن مقترح قانون المستشفيات يأتى ضمن خطة الدولة لتطوير التعليم الطبى ليتوافق مع توصيات المجلس العالمى للتعليم الطبى لإعتماد كليات الطب إعتبارا من عام 2023 وأن المقترح قد أكد على أن المستشفيات الجامعية جزء لا يتجزأ من الجامعات المصرية وكليات الطب و أنه قد حان الوقت لوجود مجلس ينظم ويرسم سياسات وينسق ويقيم أداء المستشفيات الجامعية ، وأيضا إتاحة حرية الحركة داخل كل جامعة فى المناقصات والمشتروات من خلال المجالس التنفيذية و إنه بشأن القانون 115 فإنه لم يتم إلغاء القرار ولكن تم تعديلات مثل ( يقتصر التعيين على التخصصات الصحية ) فضلا عن أن هذا القانون لا يطبق بأثر رجعى ولا يمس أوضاع القائمين بالعمل حاليا كما إنه ينظم العلاقة بين أعضاء هيئة التدريس والمستشفيات الجامعية .
إلا أن الدكتورة سامية الصحن ممثل الهيئة الطبية والعلمية بالمستشفيات الجامعية وأحد الأطباء المعاملون بالقانون 115 عددت خلال الجلسة أسباب الإعتراض التى أثارت المخاوف من هذا المقترح ومنها أن القوانين السابقة كانت تسوى بين الخاضعين للقانون 115 وأعضاء هيئة التدريس ، وأن يقتصر التعيين على التخصصات الطبية دون غيرهم من التخصصات التى يتطلبها علاج المرضى ، وأن النص على أن يكون التعيين فى حالة الضرورة فيه مخالفة بل يجب الشرط على استيفاء شروط التعيين ، كما أن تعيين المدرس بدون إعلان فيه مخالفة . وحددت الصحن مطالب الأعضاء فى المطالبة بإلغاء المادة 16 من المقترح و المطالبة بأن يشتمل القانون على تعريفات الوظائف ومنها تعريفات الخاضعين للقانون 115 لسنة 93 والمطالبة بتوحيد المسمى الوظيفى داخل المستشفيات الجامعية ليكون مدرس وأستاذ مساعد وأستاذ تجنبا للخلاف الإدارى والقانونى و المطالبة بتمثيل الخاضعين للقانون 115 فى لجنة وضع اللائحة التنفيذية للقانون المقترح
واكدت الصحن فى تصريحات خاصة للموجز إن الأمل الأن منعقد على أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب وأن المعاملون بالقانون 115 سيطالبون بإلغاء المادة 16 من القانون الجديد وتقديم مقترح جديد مستقل خاص بالقانون 115 فقط يتضمن تعديل وتحديث له وفقاً لمقترح عرضه عليهم الدكتور حسين خالد