قال الدكتور مجدي يعقوب نائب رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الخلاف الدائر بشأن وضع عبارة "مدنية الدولة" بديباجة الدستور من عدمه ليس في محله. وقال يعقوب، في تصريحات صحفية، إنه لا مانع من الإشارة إلى مدنية الدولة في ديباجة الدستور، منتقدا تخوفات البعض من النص على مدنية الدولة في الديباجة أو حتى الإشارة إليها. ولفت إلى أن ارتباط كلمة مدنية الدولة بمفهوم العلمانية أمرا خاطئا وغير صحيح على الإطلاق. تجدر الإشارة إلى أن لجنة الخمسين، منعقدة من صباح اليوم، حتى الآن؛ لمناقشة ديباجة الدستور وسط اعتراضات ممثلي الأزهر الشريف وممثلي حزب النور السلفي ومفتي الجمهورية على وضع عبارة "مدنية الدولة" أو الإشارة إليها في الديباجة، في مقابل تمسك الكنيسة والتيار المدني بها.