أعلن محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين، أن اللجنة أقرت - بأغلبية الأعضاء - نصًا لمكافحة الإرهاب، وقال إنه لأول مرة ينص الدستور على نص يخص هذه المشكلة. وأشار سلماوي، إلى أن إقرار المادة جاء بعد 48 ساعة من الحادث الآثم الذي اهتزت له البلاد في الشيخ زويد بسيناء، وجاء ردًا عمليًا يعالج مشكلة الإرهاب بشكل مستدام والهدف هو حماية الوطن والمجتمع دون إهدار للحقوق والحريات. وأوضح المتحدث باسم "الخمسين"، أن المادة المستحدثة الجديدة تزيد عدد مواد الدستور إلى 242 مادة. وجاء نص مادة الإرهاب "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بمعايير تعريف الأممالمتحدة له بكل صوره وأشكاله وبتجفيف منابعه الفكرية والمجتمعية والمادية باعتباره تهديدًا للوطن والمجتمع، وذلك دون إهدار للحقوق والحريات العامة". وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الخسائر الناجمة عنه وسببه.