أكد محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة استحدثت مادة جديدة تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب ووضع تعريف محدد للجرائم الإرهابية بما يتفق مع تعريف مجلس الأمن الدولى للإرهاب، وذلك بعد الحادث الآثم فى الشيخ زويد. وجاء نص المادة كالأتى: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بمعايير تعريف الأممالمتحدة له بكافة أشكاله وبتجفيف منابعه الفكرية والمجتمعية والمادية باعتباره تهديدا للوطن وللمجتمع وذلك دون إهدار للحقوق والحريات، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه".
وأوضح سلماوى أن المادة نصت أيضا على ضرورة التعويض العادل للآثار الناجمة عن اﻹرهاب لمن أضير من احداث اﻹرهاب فرأينا أسر وأفراد أصيبوا اصابات لا تعوض ومن ثم وجب على الدولة تعويض من أصيب بمكروه من اﻹرهاب.