توقع محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين، أن تكون هناك محاولات أخرى إرهابية فى مصر، مشيرا إلى أنه ليس من قبيل المصادفة أن تتصاعد هذه الأعمال فى الوقت الذى تنتهى لجنة الخمسين من الدستور الذى يمثل أساس خارطة الطريق. وقال محمد سلماوى إن اللجنة وافقت اليوم بأغلبية أعضائها على استحداث مادة جديدة بالدستور خاصة بمكافحة الإرهاب، تنص على أن "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بمعايير تعريف الأممالمتحدة له بكافة صوره وأشكاله وبتجفيف منابعه الفكرية والمجتمعية والمالية باعتباره تهديدا للوطن والمجتمع وذلك دون إهدار للحقوق والحريات العامة، وينظم القانون إجراء مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة بسببه ". وأوضح سلماوى خلال المؤتمر الصحفى بمجلس الشورى مساء اليوم، أن هذه المادة تم إقرارها بعد 48 ساعة من الحادث الآثم الذى اهتزت له البلاد فى الشيخ زويد بسيناء، لافتا إلى أنها كانت ردا عمليا بحيث تعالج هذه المشكلة بشكل مستدام وثابت من خلال نص دستورى واضح يتعرض لأول مرة فى تاريخ مصر لمشكلة الإرهاب. وتابع قائلا: "هذه المادة تلزم الدولة بمواجهة الإرهاب ولا تترك الباب مفتوحا أمام أى أجهزة لكى تتهم أى إنسان بأنه يمارس الإرهاب أو تخضعه لقانون الإرهاب". وأضاف: "نصت المادة على أن مواجهة الدولة للإرهاب تكون بمعايير تعريف الأممالمتحدة للإرهاب ثم بمكافحة صوره وأشكاله بحيث لا تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب وإنما بتجفيف منابعه المادية والفكرية باعتباره تهديداً للوطن والمجتمع ". وشدد على أن هذه المادة حماية للوطن والمجتمع حيث تضع المادة قيدا وهو ان تتم مكافحة الإرهاب دون إهدار الحقوق والحريات العامة. وأشار سلماوى إلى أن نص مادة الإرهاب تتضمن التعويض العادل وأن القانون سوف ينظم هذا الأمر، قائلا: "رأينا فى الأيام الماضية بعض المواطنين فقدوا أطراف لهم وأصيبوا إصابات بالغة لا تعوض". مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
