قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المستعجلة المرفوعة من الشاعر عمرو جمعة ضد كل من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والتي يطالب فيها بسرعة وقف تنفيذ قرار هيئة مكتب لجنة الخمسين بحظر البث التليفزيوني المباشر لجلسات التصويت النهائي على مسودة التعديلات الدستورية، إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل. وذكر عمرو جمعة، في دعواه، أن "الطريف أن اللجنة في مناقشاتها تصر على تضمين الدستور مادة تتعلق بالشفافية في عرض المعلومات وحظر تداولها بأية وسيلة، في حين أنها تمنع مناقشاتها عن الشعب الذي هو في أمس الحاجة لمعرفة تفصيلات مناقشات كل نص حتى يستطيع أن يكون رأيًا صائبًا على مشروع النصوص النهائية للتعديلات، فالمفارقة المضحكة أن تسعى اللجنة لوضع هذا النص غير مهتمة بتطبيقه في الوسيلة؛ وكأنهم أوصياء على هذا الشعب الذي لولا ثورته ما كانوا في أماكنهم هذه، وكأنهم يصنعون دستورًا سريًا لا شأن للشعب به إلا يوم الاستفتاء". وتساءل مقيم الدعوى، "لمصلحة من أن تبدأ القنوات التليفزيونية في بث إعلان يحفِّز المواطنين على ضرورة المشاركة في الاستفتاء، موحيًا بشكل غير مباشر بالموافقة على التعديلات لأنها أحد مراحل خارطة الطريق، ولا يطالب أحد ببث هذه المناقشات، فهل المطلوب من الشعب أن يقول نعم للتعديلات دون فهم؟". وأضاف عمرو جمعة، أن "قرار اللجنة ينتهك أحد الحريات الأساسية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة، وهي حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام، والمنصوص عليها بالمادة الثامنة من الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت، كما يخالف أحكام قانون تنظيم الصحافة التي تكفل حق الصحفي في الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقًا للقانون من مصادرها، وتحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة، وتقرر للصحفي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة. كما أن الوارد بنص الإعلان الدستوري عن ضرورة الحوار المجتمعي لمشروع التعديلات لا يقصد به فقط عقد جلسات حوار مع فئات مختلفة، إذ مهما كثرت هذه الفئات لا يمكن أن يتحقق معها علم الشعب على الهواء مباشرة بمناقشات اللجنة عبر البث المباشر".
