أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة تاجيل الدعوى القضائية المستعجلة المرفوعة من الشاعر عمرو جمعة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس لجنة الخمسين لتعديلات الدستور، والتي يطالب فيها بسرعة وقف تنفيذ قرار هيئة مكتب لجنة الخمسين بحظر البث التليفزيوني المباشر لجلسات التصويت النهائي على مسودة التعديلات الدستورية لجلسة 19 نوفمبر الجاري لتقديم الأوراق والمستندات. ذكر جمعة في دعواه أن الطريف أن اللجنة في مناقشاتها تصر على تضمين الدستور مادة تتعلق بالشفافية في عرض المعلومات وحظر تداولها بأيه وسيله، في حين أنها تمنع مناقشاتها عن الشعب الذي هو في أمس الحاجة لمعرفة تفصيلات مناقشات كل نص حتى يستطيع أن يكون رأياً صائباً على مشروع النصوص النهائية للتعديلات، فالمفارقة المضحكة أن تسعى اللجنة لوضع هذا النص غير مهتمة بتطبيقه في الوسيلة! وكأنهم أوصياء على هذا الشعب الذي لولا ثورته ما كانوا في أماكنهم هذه ، وكأنهم يصنعون دستوراً سرياً لا شأن للشعب به إلا يوم الاستفتاء. وتساءل جمعة لمصلحة من أن تبدأ القنوات التليفزيونية في بث إعلان يحفِّز المواطنين على ضرورة المشاركة في الاستفتاء، موحياً بشكل غير مباشر بالموافقة على التعديلات لأنها أحد مراحل خارطة الطريق، ولا يطالب أحد ببث هذه المناقشات، فهل المطلوب من الشعب أن يقول نعم للتعديلات دون فهم. وأضاف جمعة أن قرار اللجنة ينتهك انتهاكاً صارخاً لأحد الحريات الأساسية التى كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة وهى حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام، والمنصوص عليها بالمادة الثامنة من الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت، كما يخالف أحكام قانون تنظيم الصحافة التى تكفل حق الصحفى فى الحصول على المعلومات والاحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها، وتحظر فرض أى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن فى الاعلام والمعرفة، وتقرر للصحفى فى سبيل تأدية عمله الصحفى الحق فى حضور المؤتمرات وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة. كما أن الوارد بنص الإعلان الدستورى عن ضرورة الحوار المجتمعي لمشروع التعديلات لا يقصد به فقط عقد جلسات حوار مع فئات مختلفة، إذ مهما كثرت هذه الفئات لا يمكن أن يتحقق معها علم الشعب على الهواء مباشرة بمناقشات اللجنة عبر البث المباشر.
