حصلت «الوطن» على مستندات رسمية تكشف إهدار المال العام ومخالفات فى ماسبيرو، تتم بعلم وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود، من خلال اللواء محسن الشهاوى، رئيس قطاع الأمن بماسبيرو. وحسب تأكيد خالد السبكى، الموظف بالقطاع الاقتصادى، فإن المخالفات بدأت فى المبنى منذ تعيين «الشهاوى» فى 23 يونيو 2012 عضو مجلس أمناء منتدبا لقطاع الأمن بالدرجة الممتازة باتحاد الإذاعة والتليفزيون لمدة عام، بتوقيع رسمى من رئيس الوزراء وقتها د. كمال الجنزورى. وشملت قائمة المخالفات: «تليفون محمول ماركة نوكيا ب5000 جنيه».. عهدة وقع عليها «الشهاوى»؛ حيث اعتمد رئيس قطاع الأمن سلفة بمبلغ 5000 جنيه لزوم استخدام «التليفون المحمول»، وفقا للمستند الرسمى الصادر من مكتبه. «السبكى» أكد: «ما حصلش على أى موافقة مسبقة من مجلس الأعضاء المنتدبين أو رئيس الاتحاد مؤقتا بالشراء أو حتى الاحتفاظ بتلك الأجهزة، كما اعتمد الشهاوى سلفة أخرى بمبلغ 10 آلاف جنيه لشراء لاب توب واحتفظ به، واعتمد سلفة بمبلغ 36 ألف جنيه لشراء أجهزة عبارة عن ديكودر فضائى رقمى HD هيوماكس، 2 شاشة تليفزيون 46 بوصة ثلاثى الأبعاد، ترابيزة تليفزيون، طبق استقبال بمشتملاته، استاند، راديو ديجيتال سونى، هوم سيتر، ومحطة استقبال شبكة أوربيت سوبر ميجا»، ووافق رئيس قطاع الأمن على السلفة، دون العرض على وزير الإعلام أو أى جهة مختصة. وتقدم اللواء محمود حجازى، مستشار حالى بقطاع الأمن، بالبلاغ رقم 61/2013 للنيابة الإدارية ضد اللواء محسن الشهاوى -رئيس قطاع الأمن- يتهمه بإهدار المال العام وقال: «قدمت شكاوى كثيرة لوزير الإعلام صلاح عبدالمقصود ورئيس الاتحاد إسماعيل الششتاوى، لكن مفيش حد اتحرك». وأضاف: «الشهاوى» خصص لنفسه سيارتين جيب شيروكى ليبيرتى موديل 2005 تحت تصرفه الشخصى أرقامهما «ف ه ن 981، ق ه ن 978» على الرغم من شرائهما بغرض إرسالهما للمنشآت الخارجية. «الشهاوى» نفى ل«الوطن» كل هذه الاتهامات، وقال: «ماعنديش غير عربية واحدة بتودينى وتجيبنى من البيت للشغل»، نافيا ما تردد عن انتهاء فترة انتدابه كرئيس لقطاع الأمن من قِبل المخابرات العامة فى فبراير 2012 وقال: «أنا مكلف من رئيس الوزراء د. كمال الجنزورى ومهمتى تنتهى بقرار من رئاسة مجلس الوزراء». وأوضح «الشهاوى» أنه تم تعيينه فى 23 يونيو 2012 أثناء تولى اللواء أحمد أنيس وزارة الإعلام، وأكد أن الأجهزة التى وقع على شرائها «عهدة، وأول ما أطلع معاش الحاجات دى كلها هتتسلم»، أما عن «اللاب توب الذى تظهر المستندات أن قيمته 10 آلاف جنيه، والهاتف المحمول المقدر ب5000 جنيه» فيؤكد «الشهاوى» أن هذه الطلبات من حق جميع رؤساء القطاعات داخل مبنى ماسبيرو، مضيفا: «الرئيس اللى فات صرف أكتر من 70 ألف جنيه على مثل هذه الأشياء».
