أتصور أن خطة إنقاذ سيناء وإعادة الدولة إليها، سيكون عنصرها الأول هو التعامل مع أزمات المواطن السيناوى، وشعوره بالتهميش وبالانتقاص من حقوقه، وبسوء مستوى الخدمات المقدمة له عبر إجراءات حكومية فورية وبرعاية الرئيس وجميع القوى السياسية. وعنصرها الثانى هو إغلاق (أو تدمير) الأنفاق واستمرار فتح المعابر كى لا نأتى على حقوق إخواننا فى غزة مع يقظة أمنية ومخابراتية تامة. وعنصرها الثالث هو تكثيف الوجود المخابراتى لمعرفة هوية العناصر والجماعات الإرهابية المتورطة ومحاصرتها ثم إخبار الرأى العام بالحقيقة دون إضرار بالأمن القومى. وينبغى على السياسيين ووسائل الإعلام، حتى يتم إجلاء الحقيقة، الامتناع عن إطلاق الاتهامات جزافاً أو الإلقاء بها فى اتجاهات بعينها عبر مسميات غير محددة كالجماعات الجهادية. وعنصر الخطة الرابع هو التفاوض الفورى مع إسرائيل لرفع معدلات الوجود العسكرى المصرى، ولنا هنا أن نحشد للضغط على تل أبيب، تأييد الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية المتخوفة من مجمل أوضاع الشرق الأوسط. والعنصر الخامس هو السعى لإتمام ملف المصالحة الفلسطينية وإيصال رسالة واضحة لجميع الفصائل والجماعات والأطراف الفلسطينية وبغض النظر عن توجهاتها بأن مصر لن تسمح بتحول سيناء لمسرح لاعتداءات أو أعمال عنف ذات أبعاد إقليمية أو لتصفية حسابات مع إسرائيل أو مع غيرها، وأن سيادة الدولة المصرية على سيناء مقدسة، وأن أمننا القومى سيأتى دوماً فى المقدمة، وأن مصر بمواطناتها ومواطنيها ودولتها والجيش والأمن والمخابرات وبالرئيس والحكومة والمعارضة والإخوان والليبراليين تقف فى خانة واحدة هنا. أما على المدى المتوسط والطويل، فواجبنا هو تنفيذ مشاريع تنموية تواجه الفراغ السكانى والأوضاع المعيشية السيئة وتكثيف التواصل المجتمعى والشراكة مع سيناء وأهلها، وللفن والفكر والسياسة والرياضة دور هام هنا. من غير المسموح أن يستمر تجاهل سيناء، فالثمن اليوم فادح، وإن لم ننتبه سنكون مع منطقة فراغ أمنى ومصنع لأعمال عنف مستمرة لا تختلف كثيراً عن المنطقة القبلية الحدودية بين باكستان وأفغانستان، ولا عن مناطق القاعدة فى جنوب اليمن أو فى جنوبالجزائر وجميعها تحولت لبيئات حاضنة للإرهاب. انتبهوا!