أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أن الوزارة لم تتسلم حتى الآن حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بحالة الطوارئ وانتهاء فترة الحظر في الرابعة من مساء اليوم. وشدد المصدر الأمني، في تصريح خاص اليوم، على احترام وزارة الداخلية لكل الأحكام الصادرة عن القضاء المصري الشامخ. وقال المصدر الأمني إن وزارة الداخلية لم تستخدم أي مواد من قانون الطوارئ منذ إعلانه وحتى اليوم، مؤكدًا في الوقت نفسه أن خطة الوزارة لتأمين الشارع المصري عقب انتهاء فترة الحظر قد بدأت بالفعل قبل الإعلان عن انتهائه؛ حيث بدأت قوات الأمن في نشر الدوريات الأمنية والتمركزات الداخلية المسلحة والمجموعات السريعة الانتشار بالميادين والمحاور الرئيسية بالبلاد. وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قد أرست اليوم مبدأ قضائيًا جديدًا أكدت فيه اختصاص محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر الطعون على قرار إعلان حالة الطوارئ، واعتبرت هذا القرار ضمن القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة وإخراجها من الأعمال السيادية، معلنة انتهاء حالة الطوارئ رسميًا في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الموافق 12 نوفمبر.