شهدت جلسة لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مساء أمس الأول، لحسم أمر مجلس الشورى فى الدستور، مناقشات عاصفة بين الأعضاء، استمرت مدة 5 ساعات، وانتهت بإلغاء المجلس، فى حضور 44 من أعضاء اللجنة. وطالب عمرو موسى، رئيس اللجنة، الأعضاء، بداية الجلسة المغلقة، بمناقشة المادة وأهمية الإبقاء على غرفتى البرلمان، إلا أن الدكتور جابر جاد نصار، مقرر اللجنة، فاجأ الجميع بضرورة تعديل المادة «5» من اللائحة الداخلية، ما يمنح الأعضاء حق التصويت على أى موضوع مطروح للنقاش بدلاً من قصر التصويت على النصوص الدستورية فقط، وهو ما وافق عليه 5 أعضاء وفقاً للائحة، وبناءً عليه تم التصويت على فكرة الإبقاء على «الشورى»، من إلغائه، وانتهت الجلسة بتصويت الأعضاء لصالح إلغاء المجلس. وشهدت الساعات الأولى من الجلسة شداً وجذباً بين الأعضاء المؤيدين للإبقاء على غرفتى البرلمان، بزعامة عمرو موسى، والدكتور السيد البدوى وممثلى الأزهر والكنيسة وحزب النور والجمعيات الأهلية، مقابل المطالبين بإلغائه. فيما امتنع ممثل القوات المسلحة عن المشاركة فى التصويت. وقال محمد سلماوى، المتحدث باسم «الخمسين»: إن تصويت الحضور جاء لصالح الإبقاء على غرفة واحدة، ب23 صوتاً مقابل 19، بعد الاستماع إلى 15 عضواً. من جانبها، رحّب غالبية أحزاب جبهة الإنقاذ بإلغاء «الشورى»، وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى: إن إلغاء المجلس خطوة إيجابية، خصوصاً أن مصر ليست فى حاجة إلى غرفتين للبرلمان. فى المقابل، أبدى حزب النور تحفظه على إلغاء «الشورى»، وقال الدكتور محمود حجازى، عضو الهيئة العليا للحزب: إن «النور» يرى أن تعدد الغرف التشريعية مفيد؛ لأن البلاد لم تصل بعدُ للنضج الديمقراطى والتشريعى الكافى لوجود مجلس تشريعى واحد.