مرتديا بدلة أنيقة وأمامه شعار رئاسة الجمهورية وعن يمينه علم مصر، وقف الرئيس المعزول محمد مرسى للمرة الأخيرة -رسميا- فى 2 يوليو الماضى وتحدث عن شرعيته.. وللمرة الأولى أيضا بعد احتجازه فى مكان مجهول يقف اليوم ليتحدث أيضا.. ربما تكون نفس القناعات، إلا أنه فى تلك المرة ستتغير الخلفيات والملابس إلى قفص حديدى داخل أكاديمية الشرطة وملابس بيضاء كمحبوس احتياطى على ذمة قضية قتل متظاهرى الاتحادية. الجلسة الأولى من محاكمة «مرسى» و14 آخرين، من قيادات وأعضاء «الجماعة»، من المقرر إجرائيا أن تشهد إثبات حضور المتهمين المحبوسين، وأولهم الرئيس المعزول، الذى تُحضره أجهزة الأمن من محبسه المجهول لأول مرة بعد عزله، وباقى المتهمين، بمحضر الجلسة، ثم يتم إثبات حضور المحامين عن المتهمين بتوكيلات منهم، وبعدها إثبات حضور المحامين المدعين بالحق المدنى عن المجنى عليهم من ضحايا أحداث الاتحادية. وتبدأ النيابة العامة بعد ذلك فى تلاوة أمر إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة الجنايات، الذى يشمل الاتهامات التى وجهتها لهم نتيجة التحقيقات، وتسأل المحكمة المتهمين عن ارتكابهم لتلك الجرائم وتواجههم باتهامات النيابة العامة، ثم تستمع المحكمة لطلبات الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدنى بعد إثبات رد كل متهم على ما وُجه إليه من اتهامات. وتتركز غالبية الطلبات فى الجلسات الأولى من المحاكمات الجنائية على طلب الدفاع والمدعين بالحق المدنى أجلا للاطلاع على أوراق الدعوى والتماسا من المحكمة بالتصريح بتصوير نسخة من الأوراق، وفى تلك القضية تجاوزت أوراق الدعوى 7 آلاف ورقة تضمنت أقوال المتهمين والتحقيقات كاملة وقائمة بأدلة الثبوت وقائمة بأسماء الشهود الذين وصل عددهم إلى 45 شاهداً، بالإضافة إلى قائمة بتفصيل الأحراز والتقارير الفنية ومحاضر الإجراءات التى تمت منذ بداية تحريك الدعوى. وقالت مصادر قضائية: إن حضور «مرسى» فى جلسة اليوم من المحاكمة وجوبى لانعقادها، وهو ما أكدته الأجهزة الأمنية وأنها ستنقله إلى المحاكمة وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة لضمان تأمينه وتأمين إجراءات المحاكمة والهيئة القضائية، والتصدى لأى محاولات قد يقوم بها عناصر من «الإخوان» لإفساد المحاكمة بناء على دعوات بالتظاهر الحاشد بالتزامن مع المحاكمة. وقال مصدر أمنى مطلع: إن وزارة الداخلية تسعى، بالتنسيق مع القوات المسلحة، إلى الوصول بالمحاكمة إلى بر الأمان، للحفاظ على هيبة الدولة، وتوصيل رسالة واضحة إلى الجميع أن الأجهزة الأمنية قادرة على حماية جميع المواطنين والمنشآت من أى دعوات للتخريب. وترددت، منذ أيام، عدة دعوات للتظاهر والاحتشاد أمام مقر المحكمة المقرر انعقادها اليوم، وكان آخرها دعوة أطلقها ما يعرف ب«التحالف الوطنى لدعم الشرعية»، قالوا فيها إن الدعوة للاحتشاد تهدف إلى تعريف العالم كله أن فى مصر أحرارا يحلمون بالحرية ويبذلون فى سبيلها الغالى والنفيس وأن المحاكمة باطلة وغير قانونية وأن التحالف لا يعترف بها وأنها والعدم سواء. ومن المقرر أن يُنقل «مرسى» إلى مقر المحاكمة بطائرة خاصة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، يخرج منها إلى غرفة ملاصقة لقفص الاتهام ومنها إلى القفص مع بدء الجلسة، مع تشديد الحراسة الأمنية لأقصى درجة حوله، كما سيتم نقل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية من محبسهم بسجن طرة. وأحال المستشار هشام بركات، النائب العام، فى سبتمبر الماضى، الرئيس السابق محمد مرسى و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة التى جرت فى محيط قصر الاتحادية الرئاسى فى 5 ديسمبر الماضى. وتضمنت قائمة المتهمين فى القضية مع محمد مرسى كلا من: القيادى الإخوانى عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وأسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبدالرؤوف، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة وعبدالرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وأمين «الحرية والعدالة» بالقاهرة محمد البلتاجى، ووجدى غنيم و4 متهمين آخرين. وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى 5 ديسمبر الماضى وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أمام القصر فى مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها، وأشارت النيابة إلى أنه فى أعقاب الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المتهم محمد مرسى، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستورى وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسى من قائد الحرس الجمهورى ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، ما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطى وأيمن عبدالرؤوف، مساعدى رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم وحشدهم فى محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم قاموا بالتحريض علناً فى وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة، كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين. وأضافت التحقيقات أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء وروّعوا المواطنين وقبضوا على 54 شخصاً واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
