قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إن التوجيه الرئاسى فيما يخص المتحف المصرى الكبير واضح وصريح وهو الانتهاء من المشروع طبقاً للمواعيد المحددة، حيث سيتم الانتهاء من المشروع هندسياً بحلول ديسمبر 2018، لتكون المرحلة الأولى جاهزة للافتتاح بحلول الربع الأول من 2019. ولفت خلال لقاء اليوم، مع صحفيى الآثار، أن موعد الافتتاح النهائى للمتحف المصرى الكبير لم يحسم حتى الآن، وهناك وجهتا نظر، الأولى انتظار الاكتمال النهائى للمتحف وافتتاحه كلياً، أما الاقتراح الآخر الذى يلقى قبولاً لدى أغلبية مجلس إدارة المتحف المصرى الكبير، فهو افتتاح جزئى فى الربع الأول من 2019 ب5000 قطعة لتوت عنخ آمون، وهى القطع التى تلقى اهتماماً أكبر من السائحين عند زيارة المتحف المصرى بالتحرير وستكون محل اهتمام عالمى، وسيكون العرض المتحفى لقطع توت عنخ آمون مبهراً بالوسائط المتعددة. وتابع: يصل خلال أيام إلى المتحف المصرى الكبير أول فاترينة من ألمانيا، وفى الأول من يوليو ستوضع أول قطعة أثرية على الدرج العظيم. وقال: المتحف المصرى الكبير يحوى 8 كافيتريات ومسارح وسينما وميدان للمسلة ومعامل ترميم وصالات عرض الآثار، وسيكون هناك شركة مختصة فى إدارة المحلات والكافيتريات والمطاعم والسينما والمسرح والنظافة والجراج والمساحات المكشوفة والتشغيل والتسويق وإدارة الفعاليات، ولا تقترب بأى شكل من الأشكال من المخازن والمعامل وقاعات العرض. وأضاف أنه فى 10 يونيو تم طرح التأهيل المسبق لخدمات المتحف المصرى الكبير على الشركات، وذلك بهدف إدارة خدمات المتحف عبر تحالف يستطيع توفير فرص عمل وتسهيل إقامة الفعاليات والأنشطة الخدمية داخل المتحف، مضيفاً: «للأسف بعد انتهاء مراسم طرح المشروع، لم يهتم البعض بتفاصيله قدر اهتمامهم باللوجو وألوانه». «العنانى»: مسابقة لاختيار لوجوهات لمتاحف مصر خاصة المتحف المصرى الكبير «أنا مش حاسس اللوجو».. وزيادة جديدة فى أسعار تذاكر المواقع الأثرية نوفمبر المقبل وأعلن وزير الآثار عن طرح سلسلة من المسابقات بالتعاون مع وزارة السياحة لاختيار «لوجوهات» لمتاحف مصر، وخاصة اختيار لوجو جديد للمتحف المصرى الكبير، قائلاً: «أنا مش حاسس لوجو المتحف». وقال «العنانى» إن الوزارة تعكف حالياً لتحديد شعار «لوجو» لكل متحف مقام على أرض مصر، لافتاً إلى أنه من العيب أن تكون متاحفنا بدون لوجوهات حتى الآن، سوى متحفين فقط لهما شعارات خاصة بهما. وتابع «العنانى»: منذ عام أعطى الرئيس توجيهاته بتوفير كل التمويل اللازم للمتحف الكبير بمتوسط 100 مليون جنيه شهرياً، بالإضافة إلى أقساط الدين الأول لهيئة الجايكا اليابانية والتى بدأ سداده بعد انتهاء فترة السماح فى 2016 بعد أن استنفدنا الوقت فى فترة توقف البناء عقب الثورة ووصلت تكلفة إنشاء المتحف إلى 20 مليار جنيه ولم يعد أمامنا سوى أخذ قرض أو الاستدانة من الحكومة، لذا لجأنا إلى القرض الثانى من اليابان ووصل إجمالى القرضين 753 مليون دولار. وقال إن المتحف سيوفر فرص عمل بالآلاف ومن سيديره تحالف شركات نظراً لأنه متحف فريد من نوعه سيقام فيه فعاليات فنية وثقافية وسيكون فيه عشرات المحلات والمطاعم فى منطقة من أهم المناطق الأثرية على مستوى العالم، لذا لا تستطيع شركة واحدة إدارته، وتلقينا طلبات من عدة دول عبر سفاراتها طالبت بمد فترة تلقى الطلبات من الشركات حتى تنتهى من عمل تحالفات بين الشركات العالمية وقد انتهينا من كراسة الشروط التى تحكم اختيار الشركات حتى لا تأتى شركة ذات توجهات لا تتماشى معنا أو شركة غسيل أموال أو شركة تقيم فعاليات لا نقبلها، وقد استعنا بشركة لإعداد نموذج العمل وكراسة الشروط والطريقة المثلى فى التعامل ما بين التحالف وبين الوزارة ونفضل كمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار أن نقوم بمزايدة ويتولى التحالف المختار إدارة الخدمات. وأعلن وزير الآثار عن سفر 152 قطعة فريدة لإمارة موناكو لعرضها فى معرض يستمر من 7 يوليو إلى 30 سبتمبر، واكد أنه قام بوقف مزاد علنى لبيع الآثار كانت ستنظمه إحدى دور المزادات فى اليوم التالى لافتتاح المعرض، كما تم الاتفاق على وضع هاشتاج وزارة السياحة للترويج عن المنتج السياحى المصرى وتخصيص مكان خاص لوزارة السياحة بالمعرض، وسيكون هذا المعرض بمثابة نقلة نوعية فى المعارض الخارجية، حيث يقام على أرض أغنى إمارة أوروبية فى توقيت زيارة أغنياء العالم لها، وستعود تلك القطع المشاركة فى المعرض إلى المتحف المصرى فى التحرير وسنقوم بعمل احتفالية لإعادة افتتاح المتحف المصرى بالتحرير بكنوز كانت مختفية فى المخازن، منها كنوز صان الحجر ويويا. وأضاف وزير الآثار أن القطع المصرية فى إيطاليا ستعود إلى مصر خلال أيام، مؤكداً أن الدولة بأكملها وضعت كل إمكانياتها لإعادة الآثار المصرية ومراجعة كل الإجراءات التى كانت سبباً فى خروج تلك الآثار بطريقة أو بأخرى، مشيراً إلى أن مصر استعادت كل الآثار التى خرجت لإيطاليا والعدد يتجاوز 118 قطعة. ونفى وزير الآثار ما تردد مؤخراً عن اتهامه فى بيع الأراضى بمنطقة مارينا بالعلمين طبقاً لقرار الآثار رقم 1743 لسنة 2000 والبالغ مساحتها 90 فداناً. وقال «العنانى» إن الحديث عن تدخلى لبيع أرض ملك الآثار لوزارة الإسكان لبيعها لاتحاد ملاك مارينا وعرض الملف على اللجنة الدائمة بالوزارة لإنهاء الإجراءات عار تماماً عن الصحة، وهى حسابات شخصية لوقف إنجازات الوزير والوزارة، وهل يعقل أن تبيع وزارة الآثار آثارها؟ مضيفاً: «لن نبيع شبراً من أرض مملوكة للآثار». ونوه «العنانى» بأن الوزارة حققت الكثير من الإنجازات والافتتاحات خلال الفترة الأخيرة وقد رممت كثيراً من المساجد والمواقع الأثرية بكافة محافظات الجمهورية، وما زال التواصل فى الإنجازات والتطوير مستمراً. مشيراً إلى أن أرض مارينا بالعلمين عبارة عن أطلال مدينة قديمة من سنة 50 قبل الميلاد تضم منازل كثيرة نادرة ومقابر مدفونة وكنيسة ترجع للقرن الثانى الميلادى، كما تضم آثاراً يونانية ورومانية وقبطية وتعتبر أقدم ميناء ملاحى معروف وموثق بمصر وبالرغم من مرور عشرات المصطافين إلى الساحل الشمالى يومياً، فإن معدل الزيارة للمنطقة يكاد يكون «صفراً»، لذا نقوم بعمل مشروع وأخذ موافقات عدة لعمل خدمات للمنطقة الأثرية مثل الخدمات الموجودة بمنطقة آثار الهرم والدير البحرى وغيرها وقمنا بعمل مجسات وتأكدنا أنها بعيدة عن المنطقة الأثرية. وأوضح «العنانى» أن أول اجتماع للحكومة خُصص فقط لعرض خطة وزارة الآثار خلال ال4 سنوات المقبلة، ما يؤكد أهمية هذا الملف، مشيراً إلى أن مديونية الوزارة وصلت ل6 مليارات جنيه، حيث تستدين من وزارة المالية لدفع رواتب العاملين. وقال وزير الآثار: تضاعف دخل الآثار خلال الفترة الماضية عقب زيادة أسعار التذاكر وستزيد مرة أخرى نوفمبر المقبل، وهناك شكاوى ضدى لزيادة أسعار التذاكر، لافتاً إلى الانتهاء من أعمال تطوير الهرم 15 ديسمبر المقبل وافتتاح متحف الحضارة جزئياً نهاية العام الحالى، والافتتاح الجزئى سيكون ب3 قاعات على مساحة 8 آلاف متر مربع تساوى المتحف المصرى بالتحرير. وأشار إلى أن الحكومة تهتم بآثار الديانات المصرية كلها، لأنها جزء من الحضارة المصرية، لذا تم تخصيص 104 ملايين جنيه لترميم المعبد اليهودى، ويحسب لها أن تلك المرة هى الأولى الذى يخصص مثل هذا المبلغ لترميم أثر يهودى، والذى أوشك العمل به على الانتهاء.
