قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الجلسة المغلقة اليوم بدأت بعملية إقرار المواد والتصويت عليها في باب الحقوق والحريات، مبينا أن اللجنة أقرت المواد التي بدأت بها بالتوافق العام بين الأعضاء. وأضاف سلماوي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمجلس الشورى، أن ذلك لا يعد أمرا نهائيا ولكن هذه المواد سيتم إرسالها إلى لجنة الخبراء "العشرة"، للنظر فيها دستوريا وفنيا، ثم تعيدها إلى لجنة الخمسين مرة أخرى لإبداء رأيها النهائي باعتبارها المنوط لها إقرار هذه المواد.