صرح المتحدث باسم لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، محمد سلماوي، بأن اللجنة العامة أقرت في اجتماعها اليوم المواد 37 و37 مكرر و38 و39 الخاصة بالكرامة والتعذيب والمساواة والحرية الشخصية وذلك في باب "الحريات والحقوق والواجبات العامة". وأضاف سلماوي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الشورى، أن إقرار هذه المواد تم بالتوافق دون الحاجة إلى عملية تصويت، موضحا أن هذا التوافق ليس نهائيا، حيث سيتم إرسال هذه المواد إلى لجنة الخبراء لمراجعتها من الناحية القانونية والدستورية وإعادتها إلى اللجنة مرة أخرى.