وقع المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فايق، ووزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بحضور المستشار الوزير محمد أمين المهدي، ظهر اليوم، بروتوكول تعاون. من جانبه أكد فايق، رئيس المجلس، على أهمية التعاون مع وزارة العدالة الانتقالية لما لها من دور هام فى عملية التحول الديمقراطي، مضيفا أن العالم شهد أكثر من 30 تجربة للعدالة الانتقالية من أهمها تجربة تشيلي والأرجنتين وجنوب أفريقيا، وفى منطقتنا العربية تجربة دولة المغرب. وقال فايق، خلال المؤتمر الصحفي الذى نظمه المجلس عقب توقيع بروتوكول التعاون، إن العدالة الانتقالية تشكل ضرورة لا غنى عنها لضمان الانتقال الصحي للمجتمع من انتهاكات حقوق الإنسان التى عاشتها نحو مستقبل يستند على الكرامة الإنسانية واحترام حقوق الإنسان وقيمها ومقاصدها الأساسية فى الحرية والعدالة والمساواة والتسامح والديمقراطية والتنمية. وأوضح أن قضية العدالة الانتقالية هي الآلية التي يمكن أن تحقق السلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي السليم بمشاركة كل أطياف المجتمع، مؤكدًا أن تطبيقها في عدة دول، حولها من النظام القمعي والقهري إلى النظام الديمقراطي، وأنه من الطبيعي أن يكون هناك علاقة وثيقة بكل ما يتعلق بالعدالة الانتقالية، لأن كل هذا يصب في حقوق الإنسان. وحول الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس يوم الخميس الماضي لدراسة قانون التظاهر، قال فايق، إأن رؤية المجلس خلال المناقشة كانت تتركز على وجود عاملين أساسيين لا يمكن التضحية بأحدهما وهما: الأمن وحقوق الإنسان، وأن احترام حقوق الإنسان يعد وسيلة لحفظ الأمن، لافتا إلى وجود ملاحظات لدى المجلس على قانون التظاهر. و أكد المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، أن قانون التظاهر بصيغته الحالية، برغم كثرة الاعتراضات عليه، إلا أنه يتيح الحرية وممارسة الحق في التعبير السلمى أكثر من الوضع القائم حاليا، مضيفا أن المراد من ذلك القانون هو إطلاق الحق في التظاهر، مشيرا إلى أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي تعمل بإخلاص. وطالب بإنشاء المفوضية المستقلة للعدالة الانتقالية، مؤكدا أن المصالحة تكون بين أبناء الوطن جميعا وبين المهمشين والفقراء الذين أهملوا كثيرا بشكل مستفز جدا. /iframe
