أعلنت نقابة قوات الأمن في تونس، اليوم، أن وزارة الداخلية أوقفت أربعة من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة عن العمل وأحالتهم إلى تحقيق إداري على خلفية مشاركتهم الجمعة في طرد رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان من مراسم تأبين عنصرين من جهاز الحرس الوطني قتلا الخميس خلال مواجهات مع مجموعة مسلحة شمال غرب البلاد. وقالت "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن الوزارة أصدرت برقيات إيقاف عن العمل بحق كاتبها العام نبيل العياري ومساعديه نبيل اليعقوبي وخالد الجلاصي وشكري حمادة، وأحالتهم على تحقيق إداري. وأصدر شكري بن جنات، المدير العام للحماية المدنية، اليوم، برقية إدارية قرر فيها إيقاف العريف حلمي الوسلاتي، الكاتب العام لنقابة الحماية المدنية، الذي شارك في طرد الرؤساء الثلاثة، عن العمل "حالاً من أجل العصيان وإهانة رموز الدولة". واعتبرت نقابة قوات الأمن الداخلي أن الهدف من إيقاف أعضاء مكتبها التنفيذي وإحالتهم على تحقيق إداري هو "محو العمل النقابي الأمني وتركيعه"، وأوردت أن "أعضاء" في هذا المكتب لم تسمهم تلقوا على هواتفهم المحمولة "تهديدات بالتصفية الجسدية عبر رسائل قصيرة من أرقام هاتف مخفية وأرقام أجنبية". وعدد المنتسبين إلى هذه النقابة يبلغ 40 ألفًا بين عناصر شرطة وحرس وحماية مدنية وحراس السجون بحسب الناطق الرسمي باسمها شكري حمادة، وفي 2012 أعلنت وزارة الداخلية أن عدد عناصر الأمن في تونس يبلغ 65 ألفًا، وأعلنت نقابة قوات الأمن اليوم، أن عددهم يفوق 70 ألفًا. وكانت مظاهرة لقوات الأمن في ثكنة الحرس الوطني بمدينة العوينة أجبرت الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة علي العريض، ورئيس المجلس التأسيسي "البرلمان" مصطفى بن جعفر، على مغادرة موكب تأبين عنصرين من الدرك قتلا الخميس خلال مواجهات مع مجموعة مسلحة في معتمدية قبلاط من ولاية باجة، وشارك في المظاهرة قيادات في النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي.