تسلم الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة التحول الديمقراطى، مقترحات عدد من الأحزاب والقوى السياسية، أمس، حول مشروع قانون التظاهر الذى أقرته حكومة الدكتور حازم الببلاوى وسلمته للرئيس عدلى منصور لإقراره، وذلك بعد قرار مجلس الدفاع الوطنى أمس الأول بطرح القانون للحوار المجتمعى لمدة أسبوع. والتقى «بهاء الدين»، بمكتبه أمس، ممثلين عن أحزاب «المصريين الأحرار والتحالف الشعبى والوفد والنور»، فى إطار التشاورات حول قانون التظاهر، وقال الدكتور نيازى مصطفى، عضو الهيئة العليا ل«المصريين الأحرار» الذى مثل الحزب فى الاجتماع: إن الحزب تقدم لنائب رئيس الوزراء بتعديلات على قانون التظاهر؛ لأنه يرى أن القانون لم يراع الحق فى التظاهر الذى انتزعه المصريون فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ومن ثم فهو «يكبل حق التظاهر»، موضحا أن الحزب يؤيد تنظيم حق التظاهر، لكن ليس مع منح السلطة حق منعه. وأضاف ل«الوطن» أن دستور 71 على سبيل المثال كان به جميع المواد التى تمنح المواطنين حقوقهم وحرياتهم، لكنها كانت تنص فى نفس المواد على أن يحكمها القانون، مضيفاً: «لا يصح أن ما يُمنح باليمين يؤخذ بالشمال». وأشار «مصطفى» إلى أن الحزب طالب كذلك بضوابط تتعلق ب«الداخلية» وعدم تدخلها أثناء المظاهرة إلا عند الطلب، وتوفير الخدمات الصحية فى أماكن التظاهر، موضحاً أن المدة المحددة من قِبل مجلس الدفاع الوطنى لمناقشة القانون ليست كافية، فليس مفترضاً فرض قوانين على المواطنين إلا فى ظل وجود مجلس نيابى، وفى حال غياب ذلك لا بد من إدارة حوار مجتمعى واسع حوله مع إتاحة الوقت الكافى لذلك، منتقداً استعجال الحكومة فى إصدار القانون. من جانبه، قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى القيادى بجبهة الإنقاذ: إن إدارة حوار مجتمعى حول قانون التظاهر تحتاج مهلة أكبر من ذلك، إلا أنه إذا لم يتم التباطؤ فى التشاور فإنه يمكن إنجاز القانون بعد إدخال التعديلات عليه. وأضاف ل«الوطن» أنه يرفض العقوبات المغلظة بالقانون، التى تصل إلى السجن 3 سنوات و100 ألف جنيه غرامة، كما يرفض منع الاعتصام أو وجود مسافة يمتنع المتظاهرون من الاقتراب منها، تحدد ب50 إلى 100 متر، مشدداً على ضرورة تنظيم المظاهرة بمجرد الإخطار دون انتظار الموافقة. وقال طلعت مرزوق، عضو المجلس الرئاسى ل«النور» ممثل الحزب فى الاجتماع: إن القانون جاء لمنع التظاهر وليس لتنظيمه، كما أنه يقمع الحريات ويتعارض مع المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات. وأضاف، فى تصريحات صحفية أمس، أنه لا ينبغى لحكومة مُعينة ومؤقتة أن تُصدر مثل هذا القانون، متسائلاً: لماذا لم يُعرض القانون للنقاش المجتمعى؟ وما الذى يضمن عدم مماطلة قسم الشرطة فى تسلم الإخطار الذى يرسله منظمو المظاهرة، خصوصاً أنه لا بد من التوقيع على صورة منه، حتى لا تكون هناك فرصة للادعاء بعدم وجود هذا الإخطار؛ لأن المشروع يفرض عقوبة على التظاهر دون إخطار؟ موضحاً أن القانون يشتمل على عبارات مطاطة غير واضحة يمكن استخدامها بأشكال متعددة. وأوضح أن المادة السابعة، التى تتيح لوزير الداخلية تنبيه الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للتواصل معهم وحل المشكلة، لا ينبغى أن تشمل تأجيل المظاهرة، مطالباً بضرورة إلغاء حظر تحول المظاهرة إلى اعتصام، وأيضاً إلغاء عقوبة الحبس على ارتكاب مخالفات خلال المظاهرة، والاكتفاء بالغرامة، ويمكن أن تزداد فى حالة تكرار المخالفة نفسها. وتساءل «مرزوق»: لماذا لم يتعرض القانون لمقار الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية؟ مؤكداً أنه إذا لم تُعالَج هذه الملاحظات فإن الحزب سيعتبر القانون موقوف التنفيذ ولن يُطبق.
