وصف د. طلعت مرزوق عضو المجلس الرئاسي لحزب النور قانون التظاهر الذي قدمته الحكومة بقانون "منع التظاهر" موضحاً ان هذا القانون يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات. قال انه لا ينبغي لحكومة معنية ومؤقتة ان تصدر مثل هذا القانون مشيراً إلي ان هذا القانون لم يعرض للنقاش المجتمعي. أوضح ان القانون يشتمل علي عبارات مطلقة غير واضحة يمكن استخدامها بأشكال متعددة. وتساءل ما الذي يضمن عدم مماطلة قسم الشرطة في استلام الاخطار الذي يرسله منظمو المظاهرة خاصة انه لابد من التوقيع علي صورة منه حتي لا تكون هناك فرصة للادعاء بعدم وجود هذا الاخطار خاصة ان المشروع يفرض عقوبة علي التظاهر بدون اخطار. أوضح ان المادة السابعة التي تتيح لوزير الداخلية تنبيه الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للتواصل معهم وحل المشكلة لا ينبغي ان تشمل تأجيل المظاهرة. قال ينبغي الغاء حظر تحول المظاهرة إلي اعتصام وضرورة تنظيم حق الاعتصام والأماكن التي يمكن ان يمارس فيها والقواعد التي تحكمه والفترة التي يستغرقها مطالباً بالغاء عقوبة الحبس علي ارتكاب مخالفات خلال المظاهرة والاكتفاء بالغرامة ويمكن ان تزداد في حالة تكرار المخالفة نفسها. تساءل لماذا لم يتعرض القانون لمقار الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية مشيراً إلي ان المسودة التي عرضت خلال فترة حكم الرئيس مرسي كانت مطروحة للنقاش المجتمعي وكان هناك برلمان منتخب.
