استنكر د. طلعت مرزوق عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، موافقة الرئاسة المؤقتة على قرار "منع التظاهر"، دون أن يعرض للنقاش المجتمعي، مؤكدًا أن القرار يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات. وقال: القانون يشتمل على عبارات غير واضحة يمكن استخدامها بأشكال متعددة، متسائلا: ما الذي يضمن عدم مماطلة قسم الشرطة في استلام الإخطار الذي يرسله منظمو المظاهرة، بخاصة أنه لا بد من التوقيع على صورة منه، حتى لا تكون هناك فرصة للادعاء بعدم وجود هذا الإخطار، بخاصة أن المشروع يفرض عقوبة على التظاهر بدون إخطار، متابعًا: إن المادة السابعة التي تتيح لوزير الداخلية تنبيه الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للتواصل معهم وحل المشكلة لا ينبغي أن تشمل تأجيل المظاهرة. وأكد أنه ينبغي إلغاء حظر تحول المظاهرة إلى اعتصام، وضرورة تنظيم حق الاعتصام والأماكن التي يمكن أن يمارس فيها، والقواعد التي تحكمه والفترة التي يستغرقها، كما أكد أنه ينبغي إلغاء عقوبة الحبس على ارتكاب مخالفات خلال المظاهرة والاكتفاء بالغرامة.