بعد مضي يومين من أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، السبت الماضي، تقدمت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، باستقالتها، أمس، ليترك "إسماعيل" منصبه الذي تولاه منذ ما يزيد عن 33 شهرا، ليعتبر بذلك صاحب أطول مدة رئاسة وزراء بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث عُرفت الحكومات بعد الثورة ب"عمرها القصير". في 19 سبتمبر 2015، وعقب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، تشكلت حكومة شريف إسماعيل، بقرار من الرئيس السيسي، لتشهد على مدار تلك الفترة 4 تعديلات وزارية شملت 22 حقيبة خلال ما يقرب من عامين ونصف. عقب ثورة يناير، رفع الشعب عددا من المطالب، أبرزها "عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامية إنسانية"، سعت الحكومات المتتالية لتنفيذ تلك الأهداف وجعلتها نصب أعينها، وكانت الحكومة الأولى برئاسة الفريق أحمد شفيق، في 29 يناير 2011، بعد إقالة حكومة الدكتور أحمد نظيف من قبل الرئيس محمد حسني مبارك، إلا أنه بعد تنحي مبارك استمرت الحكومة المكونة من 29 وزيرًا نحو 20 يومًا، حتى قدمت استقالتها في 3 مارس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتبارها مطلبًا من مطالب الثورة. ولمدة 9 أشهر، تولى عصام شرف تشكيل حكومة "تسيير أعمال"، في 3 مارس 2011، مكونة من 26 وزيرا، استحدث فيها منصب نائب رئيس الوزراء، وأعيدت وزارة الإعلام، وألغيت وزارة الآثار، وبعد 4 أشهر، جرى بها تعديلات وزارية طالت 14 وزيرا، واستمرت في عملها لحين استقالت وزارة "شرف" يوم 21 نوفمبر 2011. وفي 7 ديسمبر 2011، أدت حكومة الجنزوري اليمين الدستورية كحكومة "إنقاذ وطني" ضمت 29 وزيرا، حيث أبقى فيها على 12 وزيرا من وزارة شرف، إلى جانب 17 وزيرا جديدا، واستمرت لمدة 8 أشهر، وأعاد الجنزوري في حكومته وزارة الآثار، وفصل وزارة التعليم العالي عن البحث العلمي، وأنشأ وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، كما ألغى مناصب نواب رئيس الوزراء، وقدمت الحكومة استقالتها في 25 يونيو 2012 للمجلس العسكري، بعد أول انتخابات رئاسية عقب ثورة يناير. ومع تولي المعزول محمد مرسي الحكم، أصدر قرارا بتعيين الدكتور هشام قنديل رئيسا للوزراء في 24 يوليو 2012، وشكلت الحكومة في 2 أغسطس، واستمرت لمدة 12 شهرا حتى ثورة 30 يوليو 2013. تضمنت الحكومة في تشكيلها الأول 30 وزيرا، حيث فصل وزارة التنمية المحلية عن المجالس النيابية والشؤون القانونية، وشابت الوزارة عدة تغييرات متتالية، حيث تم تغيير وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وآخر لوزير النقل عقب حادث المندرة، ثم تغيير 10 وزراء آخرين في يناير 2013، أعقبها تعديلات أخرى شملت 9 حقائب وزارية. وعقب ثورة 30 يوليو 2013، والإطاحة بنظام الإخوان وتعيين الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، كُلف رئيس الوزراء حازم الببلاوي في 9 يوليو 2013 بتشكيل "حكومة انتقالية"، وشكلت الحكومة ب33 وزيرا، استحدث بها وزارة العدالة الانتقالية، وأعيدت وزارة الاستثمار ككيان مستقل، وتقدمت هذه الحكومة باستقالتها في 24 فبراير 2014. بعد تقديم حكومة "الببلاوي" استقالتها، كلف الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، المهندس إبراهيم محلب بتشكيل حكومة في 25 فبراير، حيث شملت 31 وزيرا، أبقى فيها 14 وزيرا من حكومة الببلاوي، وتقدمت الحكومة باستقالتها عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للبلاد في 8 يونيو 2014، بعد 5 أشهر من إدارتها للبلاد. وعقب تولي الرئيس السيسي الحكم، أصدر قرارا بتعيين المهندس إبراهيم محلب رئيسا للوزراء، وتشكيله لحكومة ثانية، التي أدت اليمين الدستورية في 17 يونيو 2014، وشملت 34 حقبة وزارية، من بينهم 14 وزيرا جديدا، و20 مستمرون من الحكومة السابقة، واستحدث بها وزارة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات، للعمل على تنظيف وتطوير ضواحي القاهرة، مع إلغاء وزارتي الإعلام والتنمية الإدارية، والتي انتهى عملها اليوم، بعد قبول السيسي لاستقالة حكومة محلب. شهدت الحكومة تعديلا وزاريا محدودا في 5 مارس 2015، أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشمل تعيين 8 وزراء جدد، هم "الداخلية، والاتصالات، والتعليم الفني والتدريب، والزراعة، والثقافة، والتربية والتعليم، والسياحة، والسكان"، ثم استقال وزير العدل في مايو الماضي، وتلاه وزير الزراعة إثر اتهامه بالتورط في قضية الفساد الكبرى.
