أجرى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، تعديلات وزارية شملت 10 وزارات، 9 وزارات حالية ووزارة جديدة تم استحداثها هي قطاع الأعمال.تعد تلك التعديلات هي السابعة في الحكومة الثامنة، منذ ثورة 25 يناير، بداية من حكومة الفريق أحمد شفيق، وصولا إلى حكومة المهندس شريف إسماعيل. تعد تلك التعديلات هي السابعة في الحكومة الثامنة، منذ ثورة 25 يناير، بداية من حكومة الفريق أحمد شفيق، وصولا إلى حكومة المهندس شريف إسماعيل. «المصري اليوم» رصدت بلغة الأرقام الحكومات المتعاقبة عقب ثورة يناير، والتعديلات الوزارية التي طرأت عليها، حيث جاء 8 رؤساء حكومات بعد الثورة، أجروا جميعا 7 تعديلات وزارية على وزاراتهم. الحكومة الأولى ترأسها أحمد شفيق، في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ولم تستمر أكثر من 33 يوما، وأجرى تعديلا وزاريا واحدا، ثم تلاها الحكومة الثانية للدكتور عصام شرف، والتي كلفه بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأجرى تعديلا وزاريا واحدا، واستمرت حكومته بالتشكيلتين الوزاريتين حوالي 8 أشهر، حتى وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قبول استقالته في 21 نوفمبر 2011، وانتهت رسميا في 1 ديسمبر 2011. الحكومة الثالثة كانت الفترة الثانية للدكتور كمال الجنزوري، ولم يقم بأي تعديل وزاري، واستمرت 8 أشهر، وقدمت الحكومة استقالتها في 25 يونيو 2012 للمجلس العسكري، ثم خلفتها الحكومة الرابعة برئاسة هشام قنديل، في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقام بتعديلين وزاريين خلال فترته، واستمرت في العمل لمدة 12 شهرا حتى ثورة يوليو 2013 وبعد إزاحة مرسي. والحكومة الخامسة كانت برئاسة حازم الببلاوي في عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، في 9 يوليو 2013، ولم يجري أي تعديل وزارى، وتقدمت هذه الحكومة باستقالتها في 24 فبراير 2014. الحكومة السادسة كانت الفترة الأولى للمهندس إبراهيم محلب، في عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، ولم يقم في فترته الأولى بأي تعديل وزاري، وبعد اجراء الانتخابات الرئاسية، وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى، جاء محلب لرئاسة الحكومة في فترته الثانية، لتكون الحكومة السابعة، وحلفت اليمين الدستورية في 17 يونيو 2014، والتي أجرت تعديلا وزاريا واحدا في فترتها الثانية، حتى قدم محلب استقالة الحكومة في 12 سبتمبر 2015. أما الحكومة الثامنة والأخيرة، فكانت برئاسة المهندس شريف إسماعيل، والتى أدت اليمين الدستورية في 19 سبتمبر 2015، وقامت بتعديل وزاري واحد، والذى حدث الأربعاء بتغيير 10 وزارء. وبالنظر في ال10 الوزارات التي تم تعديلها بحكومة إسماعيل، الأربعاء، سنجد أنه أجري بهم جميعا 66 تعديلا وزاريا منذ ثورة 25 يناير، وكان لوزارة النقل النصيب الأكبر بها بتغيير 10 وزارات، تلاها وزارتي العدل والقوى العاملة ب9 تغييرات، ثم الطيران المدني والمالية ب8 تغييرات، ثم الري ب7 تغييرات، والآثار ب6 تغييرات، والسياحة ب5 تغييرات، والاستثمار ب4 تغييرات، دون حساب وزارة قطاع الأعمال التي تم استحداثها. ومن اللافت للنظر الوزارات الخدمية هي دائمة التغيير، والتي لها تعامل مباشر مع الشعب، وتكون أول ضحايا التغيير الوزاري، بينما يصعب إجراء تغيير في الوزارات السيادية.
