عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا، اليوم، لتقييم منظومة تصدير الحاصلات الزراعية بعد مرور عام على تطبيقها بحضور جمعية تنمية تنمية الصادرات الزراعية "هيا" والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، واتفقوا على تطوير المنظومة وسد الثغرات التي شابتها خلال المرحلة المقبلة، لحظر تصدير أي صادرات زراعية تتسبب في أزمات لسمعة الزراعة المصرية، إضافة إلى اختيار شركة خصوصًا وفقا لاشتراطات جارٍ وضعها. وبحث الاجتماع، ضم 13 سلعة زراعية جديدة للمنظومة التي تضم الفلفل والعنب على أن تضاف محاصيل مهمة كالموالح والبطاطس والبصل والفراولة والجوافة، بما يضمن نفاذ المنتجات الزراعية لمختلف الأسواق الدولي، والتوسع في المحاصيل التي ستخضع لمنظومة الصادرات الزراعية، وفقًا للقرار الوزاري المشترك لوزيري التجارة والصناعة والزراعة رقم 670 لسنة 2017، بما يساهم في رفع جودة المنتجات الزراعية المصدرة إلى الخارج، وفتح أسواق جديدة للمحاصيل التصديرية، وفقا لنظام "التكويد"، الذي تم تطبيقه فعليا على صادرات العنب والفلفل. وتواصل وزارة الزراعة الأعمال الرقابية، في أثناء الموسم التصديري من خلال سحب عينات عشوائية للتحليل؛ للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها أو أن الرسائل بها متبقيات تتجاوز الحدود المسموح بها دوليا، مع تنظيم عمليات الرقابة على مزارع التصدير، للتأكد من توفر نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التي تستخدامها ومصدر الحصول عليها، وأن تكون هذه المبيدات ضمن المصرح باستخدامها.