الجامعة العربية تدين تصريحات رئيس التشيك بشأن القدس

أدان مجلس الجامعة العربية تصريحات الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، التي أعلن فيها رغبته نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة عاصمة فلسطين، ووصفتها بأنها مسيئة لحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
واعتبر المجلس في قرار أصدره في ختام اجتماعه غير العادي على مستوى المندوبين الدائمين اليوم، أن تصريحات زيمان تشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وانتهاكا لتطبيقات معاهدة جنيف وغيرها من المرجعيات القانونية الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، ومخالفة لموقف الاتحاد الأوروبي، التي تؤكد جميعها عدم الاعتراف بأي أوضاع تنجم عن ممارسات إسرائيل وتعتبرها لاغية وباطلة، داعيا الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، إلى توجيه رسالة للممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، واستدعاء سفير جمهورية التشيك في القاهرة لتوضيح خطورة هذه التصريحات، التي تشكل انتهاكا لموقف الاتحاد تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة ولقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن رقم 252 لعام 1968، والقرارات الأممية المتعاقبة التي تنص على أن القدس أرض محتلة، وأن أي إجراءات بشأنها باطلة ولاغية ولا يعتد بها.
وأكد مجلس الجامعة القرار رقم 142 الصادر عنه على مستوى القمة في دور انعقاده العادي ال11 في العاصمة الأردنية عمان عام 1980، بالتصدي للاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، الذي ينص على قطع جميع العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها، وضرورة طرح تصريحات رئيس التشيك المسيئة للقضية الفلسطينية على جدول أعمال الاجتماع الثاني للمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، المقرر في بروكسل 6 نوفمبر المقبل.
وشدد على أهمية التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي للتحرك المشترك تجاه المجتمع الدولي، لتوضيح خطورة تصريحات رئيس التشيك، وخطورة ممارسات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الطبيعة الجغرافية والديموغرافية للقدس المحتلة، وكلف القرار مجلس السفراء العرب في جمهورية التشيك بالتحرك على كافة المستويات لتوضيح خطورة تصريحات رئيس التشيك، المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، والتي تمس بالعلاقات العربية التشيكية، بالتنسيق مع سفراء مجموعة منظمة التعاون الإسلامي.
وفيما يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية، أكد المجلس أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين أرض محتلة، وأن إحداث أي تغيير على وضع المدينة يعد انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
وأدان المجلس الانتهاكات الإسرائيلية العنصرية في مدينة القدس، ومواصلة الاقتحامات اليومية من المستوطنين للمسجد الأقصى، وانتهاكهم حرمته تحت حراسة وحماية الجيش والشرطة الإسرائيلية، ومحاولة إسرائيل الشروع في سن قانون يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، وكذلك التصريحات الإسرائيلية التي تعتبر المسجد الأقصى جزءا من أراضي إسرائيل، وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة وأعضاء اللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونسكو، بتحمل المسؤولية في الحفاظ على المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وحمايتها من التهديدات الإسرائيلية، مشيدا بالقرارات الصادرة مؤخرا عن اليونسكو، التي تدين الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وتدعو لحماية التراث الثقافي والإنساني للمدينة المقدسة.
وأشاد مجلس الجامعة بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي في 16 يوليو الماضي، الذي يحظر على أعضائه تمويل مشروعات في المستوطنات الإسرائيلية، ومطالبة أعضائه بإشارة واضحة وصريحة على أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب أن تشير صراحة إلى أنها لا تطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ودعوة جميع دول العالم إلى اتخاذ قرارات مماثلة.