أدان مجلس الجامعة العربية تصريحات الرئيس التشيكي ميلوس زيمان التي أعلن فيها رغبته في نقل سفارة بلاده باسرائيل من تل أبيب إلى القدس وموقفه المسيء لحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وذلك في مخالفة صارخة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وانتهاكا لتطبيقات معاهدة اتفاقية جنيف وغيرها من المرجعيات القانونية الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ومخالفا لموقف الاتحاد الأوروبي والتي تؤكد جميعها بعدم الاعتراف بأي أوضاع تنجم عن ممارسات إسرائيل وتعتبر لاغية وباطلة. وجدد مجلس الجامعة- فى ختام اجتماعه الذى عقد اليوم على مستوى المندوبين الدائمين -التأكيد على القرار رقم 142 الصادر عن مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دور انعقادها العادي الحادي عشر والتي انعقدت في العاصمة الأردنية عمان فى نوفمبر 1980 في بند التصدي للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل،والذي ينص على قطع جميع العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها. وطلب مجلس الجامعة من الأمين العام توجيه رسالة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي واستدعاء سفير التشيك في القاهرة لتوضيح خطورة هذه التصريحات والتي تشكل انتهاكا لموقف الاتحاد الأوروبي تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة ولقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن رقم 252 (1968) والقرارات الأممية المتعاقبة التي تنص على أن القدس أرض محتلة وأن أي إجراءات بشأنها باطلة ولاغية ولا يعتد بها. كما قرر مجلس الجامعة طرح موقف التشيك من القضية الفلسطينية خلال الاجتماع الثاني للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في بروكسل 6 نوفمبر القادم. كما قرر التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي للتحرك المشترك تجاه المجتمع الدولي لتوضيح خطورة تصريحات رئيس التشيك وخطورة ممارسات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الطبيعة الجغرافية والديموغرافية للقدس المحتلة. وطالب مجلس الجامعة مجموعة السفراء العرب في التشيك التحرك على كافة المستويات لتوضيح خطورة تصريحات رئيس التشيك المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية والتي تمس بالعلاقات العربية التشيكية وذلك بالتنسيق مع سفراء مجموعة منظمة التعاون الإسلامي. ودعا المجموعة العربية في الأممالمتحدة ومنظمة اليونيسكو إلى العمل مع المجموعات الجغرافية والسياسية لتوضيح خطورة ما يجري في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك وتصريحات رئيس التشيك. وأشاد المجلس بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي بتاريخ 16 يوليو 2013 والذي يحظر على أعضائه تمويل مشاريع في المستوطنات الإسرائيلية، ومطالبة أعضائه بإشارة واضحة وصريحة على أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب أن تشير بصراحة على أنها لا تطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ودعوة جميع دول العالم الأخرى لاتخاذ قرارات مماثلة.