كان أول ظهور لأسامة صالح، وزير الاستثمار الجديد، على الساحة الاقتصادية الرسمية عام 2005 بعد توليه رئاسة هيئة التمويل العقارى، حديثة العهد آنذاك التى أثير حولها لغط كبير بعد ترويج الحكومة أن الغرض الأساسى من إنشائها، توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، فيما فوجئ المواطنون بأن شروط التمويل العقارى لا تلائم سوى أصحاب الدخول المرتفعة فقط، وهو ما دفع «صالح» لإعداد حملات توعية بشأن التمويل العقارى والقواعد المطلوب توافرها لراغبى شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى. عُين «صالح» بعد انتهاء عمله لمدة 4 سنوات متواصلة فى هيئة التمويل العقارى، رئيساً للهيئة العامة للاستثمار خلفا لعاصم رجب رئيس الهيئة السابق وعمل مع الدكتور زياد بهاء الدين الذى كان يتولى مجلس أمناء الاستثمار فى نفس الفترة التى رأس فيها «صالح» هيئة الاستثمار. نأى صالح بنفسه عن الميل لصالح تيارات سياسية بعينها أو تصدر المشهد فى ملفات مثيرة للجدل مثل ملف «الخصخصة»خلال فترة عمله فى عهد النظام السابق وتحت رئاسة الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق وهو ما أنقذه من مقصلة الثورة التى طالت كل رموز النظام القديم. واستطاع «صالح» الحفاظ على نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبيه فى القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الفترة الماضية، وحسم الجدل حول عقود الأراضى التى حصلت عليها الشركات من الدولة، وفض المنازعات فى القضايا التى نشبت بين الحكومة والمستثمرين الأجانب خلال الفترة التى تلت أحداث ثورة يناير. أسامة صالح من مواليد 1960 وتخرج فى كلية التجارة ويمتلك خبرة طويلة فى مجال الإدارة والمالية وشغل منصب رئيس شركة «أمريكان إكسبريس المحدودة مصر» فى السابق قبل تعيينه كرئيس هيئة التمويل العقارى. وأنشئت وزارة الاستثمار عام 2004 لتساهم فى تطبيق برنامج الخصخصة للشركات والمصانع الحكومية، وضمت تحت مظلتها قطاع الأعمال الذى يضم شركات القطاع العام والشركات القابضة، كما تولت الإشراف على هيئات سوق المال والتمويل العقارى والتأمين.
