تسببت المادة 172 بالدستور، المتعلقة بعمل اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، فى وقوع مشادة ساخنة خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور للمتقاعدين العسكريين أمس. جاء ذلك على خلفية دفاع لواء متقاعد عماد شفيق عن المادة كونها -حسب قوله- ستتمكن من إنهاء جميع المنازعات خلال جلستين وهو ما يترتب عليه حفظ حقوق الضباط، كما أنها تعطى معاشات استثنائية، الأمر الذى اعترض عليه أغلبية الحضور من الضباط المتقاعدين مؤكدين عدم صحة ذلك، وانفعل بعضهم مطالبين بطرد اللواء «شفيق» من القاعة لأن كلامه ليس فى مصلحتهم، خصوصاً أن كثيراً منهم لم يحصل على معاشات استثنائية كما ذكر، ما اضطر سامح عاشور، مقرر اللجنة، لأن يتدخل للتهدئة وسط حالة هرج سادت بين الحضور. ووصف عدد من الضباط المتقاعدين المادة 172، التى تنص على: «ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة، وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان»، بأنها تخل بمبادئ المساواة لأنها تحرم المتقاعدين من حق التقاضى أمام القاضى الطبيعى، فضلاً عن وجود نحو 12 مليون ضابط متقاعد معاشاتهم متدنية، حسب قولهم خلال الجلسة. من جانبه، قال المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، ل«الوطن»: إن النادى سيسلم مذكرة نهائية بمقترحاته بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور إلى لجنة الخمسين، الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من عقده لقاءات وندوات مع شيوخ القضاء وفقهاء القانون. فى سياق متصل، طرح أعضاء الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، مقترحات بتعديل 6 مواد فى الدستور، خاصة بحقوق الطفل والمرأة، أمام لجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين، خلال جلسة الاستماع التى خصصتها اللجنة لأعضاء الائتلاف أمس، وهى المواد «60، و61، و66، و72، و73، و182»، واقترح الائتلاف إنشاء آليات رقابية مستقلة لحقوق المرأة والطفل.
