شهدت جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الحوار المجتمعي اليوم، للمتقاعدين العسكريين مشادة ساخنة بين بعض الحضور واللواء عماد شفيق " متقاعد " بسبب حديثه عن المادة 172 بالدستور والخاصة باللجان القضائية لضباط وافراد القوات المسلحة، حيث قال أنها تتمكن من الانتهاء من كافة المنازعات خلال جلستين وهو ما يترتب عليه حفظ حقوق الضباط كما انها تعطي معاشات استثنائية، وهو ما اعترض عليه بشدة عدد كبير من "الحضور المتقاعدين" مؤكدين عدم صحة كلامه. وطالب البعض باخراج اللواء شفيق من القاعة مؤكدين أنه موجه ضدهم، وان الكثير منهم لم يحصل على معاشات استثنائية كما ذكر، وتدخل سامح عاشور مقرر اللجنة وطلب الهدوء من الحضور وقال لهم " كل من لديه اعتراض يقوم بتسجيله والرد عليه عند الحديث. وتنص المادة 172 على ان " ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة . وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم، و ينظم القانون قواعد و إجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان
