قرر مجلس النواب في الجلسة العامة التي عقدت، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تأجيل مناقشة المادتين 9 و10 من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن عمل شركتي "أوبر وكريم"، لمزيد من الدراسة. ونصت المادة "9" على: "مرعاه حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها وذلك على النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي. ونصت المادة 10 على :" مع مرعاه حكم المادة 9 من هذا القانون تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتامين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء وبعد العرض من الوزير المختص البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها".