قرر مجلس النواب فى الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، تأجيل مناقشة المادتين 9 و10 من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يقنن عمل شركتى "أوبر وكريم"، لمزيد من الدراسة. المادة 9 تنص على.. مع مرعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو باداء الخدمة والتابعون لها بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومى. ونص المادة 10.. مع مرعاة حكم المادة 9 من هذا القانون تلتزم الشركات المرخص لها باتاحة أو باداء الخدمة والتابعون لها بتامين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة وأن تتيحها لجهات الأمن القومى أو لأى جهة حكومية مختصة عند الطلب ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء وبعد العرض من الوزير المختص البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها. ومن جانبه قال الدكتور على عبد العال، إن المادتين9 و 10 أخدت مناقشات كثيرة، وحضرت وأوجه الشكر للجنة المشتركة على الجهد الذى بذلته فى صياغة المادتين، وكانت وجهة نظر مراعاة أحكام الدستور، وفى نفس الوقت تعطى مرونة للشركات". بينما قال النائب صلاح عبد البديع: "الحرص على دمج الاقتصاد غير الرسمى والتقنين، وتنظيم الإجراءات بما لا يخل بحقو المواطنين، والمادة 57 من الدستور اجازت الاطلاع على بيانات ومعلومات المواطنين بناء على حكم قضائى، وهذه المادة فى مشروع القانون تخالف المادة الدستورية، ولابد أن تعدل بما لا يتعارض مع الدستور، لا يتصور أن أحيل إلى رئيس الوزراء تحديد كيفية ممارسة هذا الأمر بالمخالفة للدستور". ومن جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة حريصة على تطبيق الدستور، والدليل اول كلمة فى صدر المادة، وكل الاجهزة تمارس اختصاصاتها وفقا للقانون. وعلق هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل قائلا: لماذا الخوف من الاطلاع على البيانات فى الحالة المنصوص عليها وفقا للقانون، متابعا: تحركاتنا بتكون على الهواء فى الدول الأجنبية وخايفين من الضوابط الموجودة فى القانون عندنا.
