سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الإنقاذ» تطالب بنظام «القائمة النسبية التفضيلية» فى الانتخابات البرلمانية ترتيب القوائم بناءً على عدد أصوات كل مرشح.. والانتخابات جولة واحدة والفرز على مرحلتين
أعدت لجنة الانتخابات المنبثقة عن جبهة الإنقاذ اقتراحاً بشأن نظام الانتخابات البرلمانية، تضمن العمل بنظام «القائمة النسبية التفضيلية المفتوحة»، فضلاً عن تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل متوسط الحجم. وقالت الإنقاذ إن الوضع القائم يُحتم العمل بنظام «القائمة النسبية التفضيلية المفتوحة» لأنه يجمع مميزات «القائمة» من وضوح الأيديولوجية والانتماء الحزبى، ومميزات «الفردى» من اختيار المرشح المفضل للناخب من داخل القائمة، ولا يلزم الناخب فى الوقت نفسه، باختيار القائمة كاملة، أو بعدد معين من المرشحين، وشددت على أنه لا يجوز للناخب اختيار المرشحين من أكثر من قائمة، حتى لا يبطل الصوت الانتخابى ما يعنى أن المعركة الانتخابية تكون من جولة واحدة فقط دون الحاجة لجولة إعادة. واقترحت الجبهة تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل متوسط الحجم لتمثل كل دائرة بين 3 و7 مقاعد من البرلمان بما يُمثل 300 ل700 ألف ناخب فقط فى الدائرة الواحدة. وأوضحت أن السماح للمستقلين بتكوين قوائم انتخابية تكريس لمبدأ «تكافؤ الفرص»، وأوصت خلال المقترح أن تجرى عملية فرز الأصوات على مرحلتين؛ تُخصص المرحلة الأولى لعد أصوات القوائم بالكامل لتحديد عدد مقاعد كل قائمة، بينما تُخصص الثانية لترتيب القوائم داخلياً حسب أصوات كل مُرشح. ويُمنح كل حزب أو ائتلاف أو قائمة مستقلين رمزاً انتخابياً، كما يمنح لكل مرشح رمز انتخابى منفصل عن القائمة التابع لها، وتُمنح عضوية البرلمان لأكثر أعضاء القائمة حصولاً على الأصوات بما يتوافق مع عدد مقاعد القائمة، بغض النظر عن ترتيبهم فى القائمة، وحال تساوى أى من المرشحين داخل القائمة الواحدة يجرى اعتماد الترتيب الأصلى للقائمة.