تصاعدت أزمة نقابة الصيادلة مجددا، بعد قرار 9 من أعضاء مجلس النقابة بعقد جمعيتين عموميتين، عادية وأخرى طارئة في 15 مايو الجاري، الأولى للنظر في تقرير الأمين العام للنقابة ومناقشة الميزانية لعام 2015 و2016 وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات، على أن تعقد الجمعية العمومية غير العادية في الثانية ظهر من نفس اليوم لبحث آخر مستجدات سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، و"تصرفات النقيب وتداعيات اقتحام مقر النقابة والاعتداء على أعضاء المجلس وعلى الصيادلة- حسبما أوضح الدكتور عصام عبدالحميد وكيل النقابة. وقال عبدالحميد، ل"الوطن"، إن مجلس النقابة اتخذ قراره في إحدى اجتماعته بحضور 9 من أعضاء المجلس فى غياب النقيب، مؤكدا أنهم اتخذوا كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالدعوة للجمعية العمومية العادية والطارئة، بالإضافة إلى أنهم أخطروا النقابات الفرعية بالموعد، موضحا أن الجمعية العمومية نصابها القانوني يكتمل بحضور 500 +1 من أعضاء مجلس النقابة. وفي مشهد آخر من تصاعد الأزمة داخل النقابة اتهم الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس النقابة، نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، بالاعتداء عليه، أثناء متابعته إجراءات حجز قاعة دار الحكمة التي سيقام بها الجمعية العمومية القادمة بهجوم مجموعة من البلطجية وأقارب النقيب العام عليه ومحاولة التعدي عليه وإجباره على الصعود لمكتب النقيب العام الذي هددني صراحة بقتل زوجتي وأولادي لأكثر من عشر مرات صارخا، على حد وصفه، كما وجه استغاثة لرئيس الجمهورية. فيما علق الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة ل"الوطن" على أن تلك الدعوة التي يتبناها مجموعة من مجلس النقابة غير صحيحة، وأن هناك 231 عضو من أعضاء الجمعية العمومية تقدموا بطلب لعقد الجمعية العمومية الطارئة ولم يتم تحديد موعد لهم ومن حقهم عقدها في أي وقت. وأضاف عبيد، أن ما أثير عن محاولة اعتدائه على الدكتور أحمد فاروق ما هي إلا أكاذيب، لتعطيل عمل النقابة وليست المرة الأولى التي يقول فيها افتراءات على النقيب- على حد قوله، ومن ناحية أخرى قال الدكتور عصام عبدالحميد، إن النقابة تتحقق من الواقعة، بعد إخطار فاروق بها، مؤكدا لهم أنه اتخذ إجراءاته القانونية ضد النقيب.
