شهد اجتماع لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، جدلًا واسعًا حول إضافة كلمة "مدنية" للمادة الأولى من الدستور. وقال الدكتور حسين عبدالرازق عضو اللجنة عن اليسار، إن "الأزمة وصلت لحد تهديد حزب النور بالانسحاب من الاجتماع، ثم عودته مرة أخرى". واتحد حزب "النور" مع ممثلي الأزهر في رفض إضافة كلمة "مدنية" إلى المادة. وأشارت الدكتورة ليلى تكلا، عضو اللجنة، إلى أن الخلافات امتدت إلى أن تم التوافق على تشكيل لجنة مصغرة لإنهاء الخلافات حول المواد الخلافية الأربعة (من الأولى وحتى الرابعة) من باب مقومات الدولة والمجتمع، وأن الجدل استمر داخل لجنة المقومات الأساسية عند القراءة الثانية لمواد الباب بفصليه الأول والثاني، والتي بدأت اليوم، وانتهت اللجنة إلى قرار بتأجيل مناقشة المواد الخلافية حتى الانتهاء من مراجعة المواد التي حصل عليها توافق. وقالت الدكتور ليلى تكلا، إن "المادة الأولى شهدت جدلًا حول إضافة كلمة (مدنية) من عدمه، حيث رفض ممثلو حزب النور باللجنة إضافة كلمة (مدنية)، فيما ذهب أغلب الأعضاء نحو أهمية إضافة كلمة (مدنية)، واقترح الدكتور عبدالله النجار ممثل الأزهر الشريف بلجنة الخمسين البحث عن مصطلح آخر، فاقترحت الدكتورة منى ذو الفقار أن يصبح نص المادة (جمهورية مصر العربية دولة ذات نظام مدني مستقلة ذات سيادة)، بدلًا من (جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة)، فعلق الدكتور صلاح عبدالله بأن (المعنى لا يفرق كثيرًا، فكأننا نقول بدلًا من فتاة بيضاء نقول قتاة لونها أبيض، المعنى واحد)". وأشارت مصادر داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إلى أن الفريق الرافض لإضافة كلمة "مدنية" لديه خلط بين مفهوم "المدنية" التي يري المؤيدون لها أنها تعني بناء الحضارة المادية ودولة القانون والمؤسسات وبين "العلمانية" التي هي نظام انتماء للأرض بغض النظر عن أي نظم سماوية أو دينية. وكان الخلاف الثاني متعلقًا بالشق الذي ينص على أن "الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الإفريقية وبامتداده الآسيوي"، حيث اقترح البعض تشكيل لجنة فرعية يمثلها الأزهر والكنيسة وبعض الليبراليين داخل اللجنة لبحث تلك المواد، لكن حصل تراجع عنها بعد أن تقرر تأجيل مناقشة المواد محل النزاع حتى الانتهاء من المواد محل التوافق.
