«المقومات الأساسية» توافق على «مدنية الدولة».. و«النور» يعترض

شهد اجتماع لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الاثنين، الذي استمر لمدة 6 ساعات، جدلا كبيرا أثناء مناقشة المواد الثلاث الأولى من باب مقومات الدولة.
ووافقت اللجنة على إضافة جملة مدنية الدولة إلى المادة وسط اعتراض بسام الزرقا، ممثل حزب النور، وقال إنها «تحمل مصطلحين أجنبيين، إما دولة حضارية أو دولة علمانية، وإذا كان هدف اللجنة (حضارية) فلنكتبها كما هي بلفظها».
وقررت اللجنة بعد التصويت عرض نصان على لجنة الصياغة، الأول مضافاً إليه «مدنية الدولة» وهو النص الذي حصل على 10 أصوات، أما النص الثاني كما جاء بدستور 2012 المعطل، والذي حصل على 4 أصوات.
ووافقت اللجنة على على بقاء المادة الثانية كما هي بعد جدل شهده اجتماع اللجنة، و رفض ممثل حزب النور لبقاء المادة كما هي دون تعديل.
وأكدت مصادر باللجنة أن المادة شهدت إجماعا من الأعضاء على بقائها كما هي بعد أن طرح البعض فكرة إضافة مصادر أخرى للتشريع مثل مواد الدستور والمواثيق الدولية، وهو ما أكدته ليلى تكلا، عضو اللجنة، قائلة إن «البعض طالب بحذف حرفي الألف واللام من كلمة (المصدر الرئيسي) للتشريع لتصبح (مصدر) من مصادر التشريع إلا أن غالبية الأعضاء رأوا الإبقاء عليها كما هي تجنبا لردود فعل الرأي العام ولعدم إحداث بلبلة وأشارت إلى أن ممثلى الكنيسة تمسكوا ببقاء النص كما هو في دستور 2012».
وأضافت المصادر أن بعض الأعضاء طرحوا ضم المادة الثالثة الخاصة بشرائع المسيحين واليهود إلى المادة الثانية، إلا أن الاقتراح قوبل بالرفض. كما تم طرح مقترح بأن يتم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة الثانية لتصبح «مصر جزء من الأمة العربية تسعى لتكاملها وجزء من العالم الإسلامي».
وتابعت المصادر أن ممثل حزب النور في اللجنة اعترض على بقاء المادة الثانية كما هي، وطالب بأن تكون «الشريعة الإسلامية» هي «مصدر التشريع» بدلا من «المبادئ» التي «تحمل تأويلات كثيرة أو وضع المادة 219 مرة أخرى»، على حد قوله. وأشارت المصادر إلى أن ممثل «النور» قال للأعضاء «نريد الوضوح والصراحة، إما أننا نريد الشريعة فنعلنها أو لا نريدها فنجهر بهذا الرأي».
وجاء الخلاف الثالث بعد مطالبة أغلبية أعضاء اللجنة بإجراء تعديل على المادة الثالثة الخاصة بشرائع المسيحين واليهود، باستبدال فقرة «المسيحين واليهود» ب«غير المسلمين»، لتفيد باحتكام «غير المسلمين» لشرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية وقياداتهم الروحية، وتنص على «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية»، بينما طالب الاتجاه الأقل عددا والذي ببلغ 5 أصوات مقابل 10 من الأعضاء أن تظل المادة كما هي بالدستور المٌعطل.
وحذر ممثل حزب النور بسام الزرقا من أن تعديل المادة بذلك الشكل سيفتح الباب أمام أصحاب غير الديانات السماوية، مثل «عبدة الشيطان» و«مدعي النبوة» والأديان الوضعية، لممارسة شعائرهم بشكل علني، وأشارت مصادر باللجنة إلى أن ممثلي الأزهر طالبوا ببقاء المادة كما هي في دستور 2012 دون تعديل.