في الوقت الذي تتغنى فيه الصحافة الإسرائيلية بإدخال تسهيلات عبر المعبر الوحيد الذي يرفد قطاع غزة المحاصر منذ سبع سنوات باحتياجاته الإنسانية، تطل الأرقام وتأكيدات خبراء الاقتصاد لتكشف بأن هذه التسهيلات لا ترقى لما هو مطلوب، ولا تفك حصار وأوجاع قرابة مليوني مواطن. وفي صباح بعد غد الأحد، ستكون غزة على موعدٍ ولأول مرة بعد ست سنوات من الحصار الخانق والمستمر على القطاع مع دخول كميات محدودة من مواد البناء وافقت إسرائيل على السماح لها بالدخول عبر معبر كرم أبوسالم. وأمام هذا المنع اضطر سكان القطاع لجلب مواد البناء من مصر عبر الأنفاق الحدودية، إلا أن المشهد تعطلّ في الأسابيع القادمة، بعد أن توقفت حركة إدخال هذه المواد عن طريق الأنفاق والتي تتعرض لحملة هدم مكثفة ومستمرة من قبل الجيش المصري الذي يحارب العناصر الإرهابية والإجرامية في سيناء. وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة رائد فتوح، إن إسرائيل ستبدأ يوم الأحد المقبل بإدخال مواد البناء لصالح القطاع الخاص عبر معبر كرم أبوسالم. وأوضح "أنه سيجري إدخال 40 شاحنة حصمة (1600 طن)، و20 شاحنة من الأسمنت (800 طن)، إلى جانب 10 شاحنات من الحديد (400 طن) بشكل يومي". ودعا فتوح إلى توسيع معبر كرم أبوسالم وزيادة عدد ساعات العمل فيه، مشيرًا إلى أن احتياجات القطاع تقدر بحمولة نحو 700 شاحنة يوميًا من مختلف السلع والبضائع. ويقول غزيون إن معبر كرم أبو سالم لا يلبي المتطلبات الاقتصادية للقطاع والذي يحتاج من 700 إلى 900 شاحنة يوميًا ، ولا يتم إدخال سوى 300-400 شاحنة بما لا يتجاوز 30% من احتياجات الغزيين. وقال الناطق باسم الغرفة التجارية في غزة "ماهر الطباع" إنّ كميات الحديد والأسمنت التي سيسمح بدخولها لن تلبي احتياجات القطاع الذي يحتاج إلى كميات أكبر بكثير مما يدخل.
