ناقشت لجنة الحقوق والحريات، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل، مواد الصحافة بالدستور، وهي مواد أرقام "47 و48 و49"، ولكنها أجلت التصويت عليها وصياغتها لغياب ممثلي الصحفيين (ضياء رشوان نقيب الصحفيين - الدكتور محمد سلماوي)، واستدعت اللجنة حسين عبدالرازق، ممثل اليسار، بوصفه صحفي. وقال حسين عبدالرازق، في تصريحات ل"الوطن"، إنه عرض 3 نقاط خلال الجلسة، الأولى تعديل المادة التي تجيز تعطيل الصحف بحكم قضائي لأنها عقوبة مزدوجة للصحفيين والمؤسسة، والنقطة الثانية إلغاء العقوبات السالبة في قضايا النشر في كل وسائل النشر، والنقطة الثالثة هي النص على حرية تداول المعلومات للصحفي وتوفير الحماية للصحفيين في أماكن الأحداث. وخلال الجلسة الثانية حضر جمال فهمي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بعد الاتصال به، نظرًا لغياب نقيب الصحفيين.