قبل بدء نظر طلبات رد هيئة المحكمة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في دعاوى بطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أمام الدائرة الثانية برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة، شهد مبنى مجلس الدولة تواجدًا أمنيا مكثفًا بالخارج والداخل حيث تواجدت مصفحات قوات الأمن المركزي والتي تقدر بحوالي 20 سيارة مصفحة، وحوالي 20 سيارة بوكس بالإضافة إلى الكردونات الأمنية المكثفة من قوات مكافحة الشغب. وعلى النقيض من يوم نظر الجلسة الماضية لذات الدعوى لم يتواجد أعداد ملحوظة من القوى السياسية، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، فيما رفض رئيس المحكمة في البداية حضور الفضائيات داخل الجلسة مكتفيا بالتصريح لهم خارج مبنى المحكمة. وحضر كل من النائب السابق حمدي الفخراني، والمتدخل الانضمامي في دعاوى البطلان بالإضافة إلى هيئة الدفاع عن الجمعية التأسيسية ومنهم محمد خطاب والدكتور محمد شحاتة وفيصل السيد. وأكد محمد خطاب المحامى أنه لو صار الحكم بشكل قضائي سليم فسيتم الموافقة على طلبات الرد خاصة بعد ظهور ما أسماه بأبواق المجلس العسكري وتصريحها بشأن بطلان الجمعية التأسيسية بشكل مسبق عن ميعاد الجلسة خاصة بعد أقوال الكاتب الصحفي مصطفى بكري وتدخل المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر وكذلك تصريحات المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة. وقال الدكتور شحاتة محمد شحاتة، المحامي، إن تصريحات بعض القضاة جاءت بأراء مسبقة خاصة في بعض اللقاءات مع الإعلامي توفيق عكاشة ونحن أمام طلبات جدية للرد سيبديها المحامون بحيث لايمكن للمحكمة البت إلا بدراسة الطلبات. وأشار فيصل السيد إننا نطلب التسجيلات التي أحتوت على هذه التصريحات كما أن هناك مذكرة للمحكمة فيما يتعلق برد الهيئة وطلبنا الاطلاع عليها.
