قبل بدء نظر طلبات رد هيئة المحكمة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى دعاوى بطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أمام الدائرة الثانية برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة شهد مبنى مجلس الدولة تواجدا أمنيا مكثفا بالخارج والداخل حيث تواجدت مصفحات قوات الأمن المركزى والتى تقدر بحوالى 20 سيارة مصفحة وحوالى 20 سيارة بوكس بالإضافة إلى الكردونات الأمنية المكثفة من قوات مكافحة الشغب وعلى النقيض من يوم نظر الجلسة الماضية لذات الدعوى لم يتواجد أعداد ملحوظة من القوى السياسية وخاصة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة فيما رفض رئيس المحكمة فى البداية حضور الفضائيات داخل الجلسة مكتفيا بالتصريح لهم خارج مبنى المحكمة . حضر فى صباح أمس كلا من النائب السابق حمدى الفخرانى والمتدخل الإنضمامى فى دعاوى البطلان بالإضافة إلى هيئة الدفاع عن الجمعية التأسيسية ومنهم محمد خطاب والدكتور محمد شحاتة وفيصل السيد . وأكد محمد خطاب المحامى أنه لوسار الحكم بشكل قضائى سليم فسيتم الموافقة على طلبات الرد خاصة بعد ظهور ما أسماه بأبواق المجلس العسكرى وتصريحها بشأن بطلان الجمعية التأسيسية بشكل مسبق عن ميعادالجلسة خاصة بعد أقوال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى وتدخل المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر وكذلك تصريحات المستشار حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة . وقال الدكتور شحاتة محمد شحاتة المحامى إن تصريحات بعض القضاة جاءت بأراء مسبقة خاصة فى بعض اللقاءات مع الإعلامى توفيق عكاشة ونحن أمام طلبات جدية للرد سيبديها المحامون بحيث لايمكن للمحكمة البت إلا بدراسة الطلبات . واشار فيصل السيد إننا نطلب التسجيلات التى أحتوت على هذه التصريحات كما أن هناك مذكرة للمحكمة فيما يتعلق برد الهيئة وطلبنا الإطلاع عليها . فيما طلب محمد الدماطى رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين ومحامى الإخوان ضم الدعوى الأولى التى صدر فيها الحكم ببطلان التشكيل الأول للجمعية إلى تلك الدعاوى والتصريح لهم بأستخراج صور رسمية من تلك الدعاوى للإطلاع عليها مع التأجيل والسماع لهم بالإطلاع مشيرا إلى أن المحكمة استجابت لطلبه.
