أكد مصدر قضائي بمدرسة "مصر الجديدة الرسمية لغات" بمصر الجديدة، ل"الوطن"، وجود اسم الرئيس الأسبق حسني مبارك في كشوف الناخبين، موضحا أنه لم يدل بصوته حتى الآن، ولا قرينته أو نجليه. وحول أحقيتهم في الاقتراع، أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الدستور المصري كفل حق التصويت لكافة المصريين، فيما عدا المحروم من ممارسة الحقوق السياسية، وهم الصادر ضدهم أحكام قضائية في جرائم سياسية تتعلق بالوطن. وقال الجمل، في تصريح ل"الوطن"، إن القضايا السياسي هي المتعلقة بالشرف والأمن القومي للبلاد، وهو الحالة التي تنطبق على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الصادر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية، ونجليه علاء وجمال مبارك أيضا الذين مازالوا يحاكمون في قضية التلاعب في البورصة، بينما سوزان مبارك يجوز لها الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2018، لكونها لم تحاكم في أي قضية. ووافقه في الرأي نفسه، الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، مشيرا إلى أنه توجد حالة واحدة فقط يمكن فيها ل"آل مبارك" التصويت بالانتخابات، وهي برفع دعوى رد اعتبار لممارسة حقوقهم السياسية، طالما أنه قضى مبارك وأفراد عائلته المتهمين في قضايا فساد أو غيرها مدة الحكم الصادر ضدهم يحق لهم التصويت مالم يصدر عليهم أحكام جديدة. وأوضح عبد النبي أنه وفقا للمادة (2) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 56، يُحرَم – مؤقتًا - من مباشرة الحقوق السياسية من صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، ومن صدر ضده حكم لارتكابه إحدى الجرائم بشأن إفساد الحياة السياسية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، والمحكوم عليه في جناية. وأكد، الفقيه الدستوري، أنه لا يسري هذا الحرمان المنصوص عليه في البنود السابقة إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة،"إذا تقدم الشخص بعد انقضاء مدة العقوبة بدعوى رد اعتبار لممارسة الحياة السياسية يصبح من حقه التصويت"، ومنه فإن مبارك وعائلته بعد قضائهم مدة الأحكام الصادرة بحقهم، يجب عليهم الحصول على رد اعتبار لممارسة حقهم الانتخابي. وكان مبارك حصل على براءة في القضايا التي كان يواجهها باستثناء "القصور الرئاسية"، حيث إنه في 9 يناير 2016، أصدرت محكمة النقض، حكما نهائيا وباتا، بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وفي 17 مارس الجاري، كانت محكمة جنايات القاهرة قررت تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة ب"التلاعب بالبورصة"، لجلسة 19 مايو. وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق ل59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية. ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.
