أمرت النيابة العامة بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، بإشراف المستشار أحمد حامد، المحامي العام لنيابات جنوبدمنهور، بالتحفظ على السائقين ومساعديهما لقطاري الركاب والبضائع، وعامل التحويلة بمحطة أبو الخاوي، والصندوقين الأسودين الموجودين بالقطارين المتصادمين، وتشكيل لجنة سباعية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وعضوين من أعضاء الرقابة الإدارية والسكك الحديدية وأساتذة الهندسة، لمعاينة موقع الحادث، والوقوف على أسبابه وحصر التلفيات والخسائر الناجمة عنه. وأوضح قرار النيابة، أن تكون اللجنة ستكون مهمتها الانتقال لمعاينة مكان الحادث لفحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدة والإشارات الضوئية المنظمة للسير "السمافورات" من الناحية الفنية وفقا للاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيل خطوط السكك الحديدية، وكذلك معاينة وفحص القطارين وأجهزة التحكم بهما وجهاز "إيه .تي .سي" المسؤول عن التحكم في سير القطارات بكل قطار وفحصهما وتحليل بياناتهما، وذلك لتحديد جهات الإشراف على أنظمة التشغيل والصيانة لخطوط السكة الحديدية والإشارات الضوئية "السمافورات" وكافة أجهزة مراقبة حركة القطارات التى تربط بينهم لبيان مدى اتباعهم للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه. وطالبت النيابة، ضرورة تحديد أوجه المخالفات المنسوبة إلى المتهمين وطبيعتها وسند مسؤوليتهم وتحديد دور ومسؤولية كل منهم فى حدوث التصادم، مع تحديد مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة بهما خاصة أجهزة التوقف والتحكم الآلى ومطابقتها للمواصفات ومعايير التشغيل المقررة من عدمه، وفي الحالة الأخيرة بيان أوجه الإخلال بكافة صوره وسبب الإخلال وتحديد المسؤول عنه وسند مسؤوليته وتحديد دور ومسؤولية كل منهم عن الحادث، وذلك وصولا لبيان السبب المباشر لوقوع الحادث والمسؤولين عنه وسند مسؤوليتهم وتحديد الأضرار الناشئة عن الحادث وقيمتها والمسؤول عنها وسند مسئوليته، وسؤال المختصين بالسكك الحديدية واستجواب سائقي القطارين ومسؤول التحويلة بمكان الحادث.
