انتقل فريق من النيابة العامة إلى المستشفيات المختلفة بدائرة محافظة البحيرة لمناظرة الجثامين وسؤال المصابين، وقد نتج عن الحادث وفاة سبعة أشخاص، تم مناظرتهم وتوقيع الكشف الطبي عليهم وتسليمهم لذويهم، كما نتج عن الحادث إصابة 55 شخصًا تبين خروج 27 من المستشفيات. أمر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بالتحفظ على الصندوقين الأسودين الموجودين بالقطارين المتصادمين وتشكيل لجنة سباعية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، على أن يضم للجنة عضوين من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية تكون مهمتها الانتقال لمعاينة موقع الحادث لفحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية للسير السمافورات من الناحية الفنية وفقًا الاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيل خطوط السكك الحديدية، وكذا معاينة وفحص القطارين وأجهزة التحكم بهما، وجهاز "إيه تي سي" المسئول عن التحكم في مسيرة القطارات بكل قطار، وفحصهما وتحليل البيانات مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة بهما؛ خاصة أجهزة التوقف والتحكم الآلي ومطابقتهما بالمواصفات ومعايير التشغيل المقررة من عدمه. وفي الحالة الأخيرة أوجه بيان الإخلال، وسبب ذلك الإخلال والمسئول عنه وسنده مسئوليته وتحديد دوره في حدوث التصادم وتحديد مدى التزام سائقي القطارين بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات المتبعة وفقا للوائح التشغيل المعمول بها من قبل هيئة سكك حديد مصر من عدمه وفي الحالة الأخير بيان أوجه القصور والأخبار بكافة صوره وسبب الإخلال. وتحديد المسئول عنه وسنده مسئوليتها وتحديد دور ومسئولية كل منه عن الحادث للوصول إلى بيان السبب المباشر لوقوع الحادث والمسئولية عنه وسندان مسئوليتهم وتحديد الأضرار الناشئة عن الحادث وقيمتها والمسئول عنها وشهد مسئوليتها عن كما أمر النائب العام بسؤال المختصين بالسكك الحديدية واستجواب سائقي القطارين ومسئولي التحويلة بمكان الحادث.
