وجه النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة سباعية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، وعضوين من هيئة الرقابة الإدارية، لمعاينة موقع حادث تصادم قطاري البحيرة. ويرصد "مصراوي" القرارات التي أصدرها النائب العام بشأن الحادث. - سؤال المختصين بالسكك الحديدية، واستجواب سائقي القطارين، ومسئول التحويلة بمكان الحادث. - فحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسير "السما فورات" من الناحية الفنية وفقًا للاشتراطات والمعايير المقرر لتشغيل خطوط السكك الحديدية. - معاينة القطارين وأجهزة التحكم، وجهاز (إيه تي سي) المسئول عن التحكم في مسيرة القطارين، لتحليل بياناتهما. - بيان القصور والإخلال بكافة صوره، وتحديد المسؤول عنه. - تحديد جهات الإشراف على أنظمة التشغيل والصيانة لخطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية، و(السمافورات)، وكافة أجهزة مراقبة حركة القطارات التي تربط بينهم، لبيان مدى اتباعهم للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وفي حالة وجود تقصير، لابد من تحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم، وطبيعتها. - تحديد مدى صلاحية القطارين، وأجهزة التشغيل والسلامة بهما خاصة أجهزة التوقف والتحكم الآلي ومطابقتها للمواصفات ومعايير التشغيل المقررة من عدمه، وفي حالة بيان إخلال، لابد من تحديد أوجه المخالفات وطبيعتها، وتحديد المسؤول عن كل مخالفة. - تحديد مدى التزام سائقي القطارين بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات المتبعة وفقاً للوائح التشغيل المعمول بها من قبل هيئة سكك حديد مصر من عدمه، وفي حالة بيان تقصير ، لابد من تحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهما، وطبيعتها. وشدد النائب العام على تنفيذ التعليمات المشار إليها، لمعرفة السبب المباشر لوقوع الحادث، والمسئولين، عنه وسند مسئوليتهم، وتحديد الأضرار الناشئة عن الحادث وقيمتها والمسئول عنها وسند مسؤوليتها. وأكد أن النيابة ناظرت جثامين 7 أشخاص بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، وسلمتهم لذويهم فيما أسفر الحادث عن إصابة 55 شخصًا خرج 27 من المستشفيات. وقالت هيئة السكك الحديدية، إن عطلاً أصاب قطار الركاب تسبب في تأخره واصطدامه بقطار طفلة مخزن.
