نظمت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد "التقدم"، أمس، ندوة توعية موسعة بمحافظة السويس، ضمن حملتها الموسعة لشرح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بمكتسباته، تحت رعاية اللواء أحمد محمد حامد، ومحافظ السويس. أقيمت الندوة بقاعة المؤتمرات بمتحف السويس، واستهدفت بجانب تعريف الرأي العام بأهم ما يتضمنه القانون من مكتسبات، استطلاع آراء واحتياجات أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، حول أهم ما يجب أن تتضمنه اللائحة التنفيذية للقانون. وأدارت الندوة مها هلالي، رئيس مجلس إدارة جمعية التقدم، عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة، بالاشتراك مع النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلسين القومي لشئون الإعاقة والقومي للمرأة، وتم تنظيمها بالتعاون مع جمعية الصفاء بالسويس، وحضرها عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالسويس. وفي كلمتها في الندوة، أكدت مها هلالي أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، يمثل نقلة نوعية كبيرة في حياة أبناء هذه الشريحة وأسرهم، وينهي التهميش الذي عانوا منه لعقود، وأن هذا ما دفع جمعية التقدم تنظيم هذه الندوات للتوعية، بما في القانون من مكتسبات. من جانبها استعرضت النائبة الدكتورة هبة هجرس عددا كبيرا من المكتسبات التي تضمنها القانون لشرائح الأشخاص ذوي الإعاقة، وذكرت أن كل شخص ذي إعاقة في مصر بصدور القانون وبمجرد إصدار اللائحة التنفيذية له، يصبح من حقه استخدام كافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، دون إقصاء أو استبعاد وتجريم التمييز بسبب الإعاقة. يذكر أن جمعية التقدم نظمت ضمن حملتها للتعريف بالقانون عدد من الندوات بالقاهرة والمحافظات منها محافظة القاهرة، ومحافظة الإسكندرية، وقريبا في دمياط، ويتم خلال الندوات استطلاع آراء أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، حول احتياجاتهم في اللائحة التنفيذية من أجل نقل هذه الاحتياجات، إلى وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في ضمها للائحة التنفيذية.
