قرر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، منح رئيس الهيئة العامة للبترول ونوابه للعمليات والتجارة الخارجية والشئون القانونية، وعدد من مسؤولى الهيئة العامة للبترول حق الضبطية القضائية، بهدف الحد من عمليات التهريب والرقابة على محطات الوقود للقضاء على السوق السوداء. ونص قرار وزير العدل رقم 5938 لسنة 2013، منح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالهيئة العامة للبترول، كل فى دائرة اختصاصه، صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين والمعدل بالقانون رقم 92 لسنة 2012 والقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التنفيذ الجبرى. واختص القرار منح رئيس الهيئة العامة للبترول، ونائب الرئيس التنفيذى للهيئة للعمليات، ونائب رئيس الهيئة للتجارة الخارجية، ونائب رئيس الهيئة للشئون القانونية، وحسنى حسن محمد مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للتجارة الداخلية، ومجدى محمد عبد الرحمن مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للتجارة الداخلية، ومحمد محمد عثمان مساعد النائب للعمليات، والكيميائى محمد عثمان عجيزة مساعد النائب للعمليات، وناجى نفادى حسن مدير الأمن. من جانبها رحبت وزارة البترول بموافقة وزارة العدل على منح الضبطية القضائية لقيادات ومفتشي البترول والمراقبين على محطات الوقود، وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن هذا الإجراء من شأنه تحجيم 80% من حجم السوق السوداء للمواد البترولية. وأوضح المصدر أن الضبطية القضائية ستساهم في ضبط عمليات توزيع البنزين والسولار تمهيدا لتطبيق المرحلة الثانية من الكروت الذكية بالمحافظات. من جانبه أوضح أحمد عبداللطيف، مراقب بهيئة البترول أن مفتشي المحطات سبق لهم وأن تقدموا بطلب منذ 6 أشهر إلى طارق البرقطاوي رئيس الهيئة السابق بشأن الحصول على الضبطية تمهيدا لتطبيق المرحلة الثانية من الكروت الذكية، للحد من إضرابات عمال المحطات خوفا من البلطجية ولتفعيل دور المراقبين لضبط منظومة التوزيع، على أن ترفع بذلك تقارير يومية للهيئة العامة للبترول لرصد المخالفات وتحديدها أينما كانت.
