أصدر اليوم المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل قرارا بمنح عدد 9 من العاملين بهيئة البترول صفة مأمور الضبط القضائي وتقرر العمل بالقرار من وقت صدوره ونشره بالجريدة الرسمية. وشمل القرار منح الصفة القضائية للمهندس طارق الملا رئيس الهيئة العامة للبترول والمهندس عمرو مصطفي نائب رئيس العمليات بالهيئة والمهندس حسني حسن نائب رئيس العمليات للتجارة الداخلية والمهندس مجدي عبد الرحمن نائب رئيس العمليات للتجارة الداخلية والمهندس محمد عثمان نائبي رئيس العمليات والمهندس محمد عثمان عجيزة نائب رئيس العمليات للتجارة الداخلية ومجدي عبد الرحمن نائب رئيس العمليات للشئون القانونية وناجي نفادي نائب رئيس الهيئة للأمن . وتضمن القرار منح العاملين الصادر بشأنهم القرار الصفة القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعاملين بقطاع توزيع الوقود.