اصدر المستشار عادل عبد الحميد ، وزير العدل قرار بمنح رئيس هيئة البترول ونائبيه حق الضبطية القضائية لاستهداف الحد من عمليات التهريب والرقابة على المنتجات البترولية من سولار وبنزين. يتضمن القرار منح الضبطية القضائية لرئيس الهيئة العامة للبترول المهندس طارق الملا، نائب الرئيس التنفيذ بالهيئة للعمليات المهندس عمر مصطقى ، ونائب رئيس الهيئة للتجارة الخارجية، نائب رئيس الهيئة للشئون القانونية، وحسنى حسن محمد ،مساعد نائب الرئيس البتنفيذى للهيئة للتجارة الداخلية، مجدى محمد عبد الرحمن مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للتجارة الداخلية، محمد محمد عثمان، مساعد النائب للعمليات، والكيمائى محمد عثمان عجيزة مساعد النائب للعمليات ، ناجى نفادى حسن ، مدير الامن.