قال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق المهندس أسامة كمال أن منح الضبطية القضائية لقيادات البترول لا يقضى على عمليات تهريب السولار . وأضاف الوزير لبوابة أخبار اليوم يجب أولا أن ندرك أن دور قيادات البترول ليس مراقبة عمليات التوزيع أو التهريب بل هو دور الأجهزة الرقابية والأمنية , وان منح الضبطية لقيادات البترول أمر في منتهى الخطورة لان ذلك يجعل هناك حلقة تحت الستار يصعب كشفها أذا كان هناك من كان هو متواطئ من داخل البترول مع الموزعين لان المنظومة كلها فى ذلك الوقت سوف تكون بيد المسئول بالبترول التى سوف تخلو فى ذلك الأمر من الطرف الثالث وهو دور الأجهزة الرقابية في تلك المنظومة التي تتضمن البترول والموزعين . وطالب الوزير بضرورة وجود طرف ثالث في منظومة توزيع المشتقات البترولية لأحكام الرقابة على عمليات التوزيع وأوضح الوزير أن مثل ذلك الأمر فى حالة منح الضبطية القضائية لقيادات البترول , مثل المسئول الذي يكون مسئول على الحسابات المالية والمراقبة على تلك الحسابات فى ذات الوقت داخل مؤسسة واحدة , وهو الأمر الذي يساعد على عدم وضوح مسيرات كافة الحلقات الخاصة بالتوزيع . وأكد الوزير أن السبيل الوحيد للقضاء على منظومة التهريب هو تطبيق منظومة الكروت الذكية وشاشات المراقبة التي سوف تفرض رقابة على درجة عالية من الشفافية على عمليات التوزيع والقضاء على تهريب المنتجات البترول . من جانب أخر كان وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، اصدر قرارا بمنح رئيس هيئة البترول ونائبيه حق الضبطية القضائية، بما يستهدف الحد من عمليات التهريب والرقابة على محطات الوقود، لمنع تهريب السولار والبنزين. ويتضمن القرار منح الضبطية القضائية لرئيس الهيئة العامة للبترول المهندس طارق الملا، ونائب الرئيس التنفيذى للهيئة للعمليات المهندس عمرو مصطفى، ونائب رئيس الهيئة للتجارة الخارجية، ونائب رئيس الهيئة للشئون القانونية، وحسنى حسن محمد مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للتجارة الداخلية، ومجدى محمد عبد الرحمن مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للتجارة الداخلية، ومحمد محمد عثمان مساعد النائب للعمليات، والكيميائى محمد عثمان عجيزة مساعد النائب للعمليات، وناجى نفادى حسن مدير الأمن. ية .